وجاء في نفس البيان أن عملية تسفير الشباب من التونسيات والتونسيين إلى بؤر التوتّر في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، شكلت "جريمة من أكبر الجرائم الجماعية التي مورست في هذا العقد في تونس"، مضيفا أن هذه العملية "حوّلت أغلب هؤلاء المسفّرين إلى أخطر مجرمي الحرب وأدّت بعدد آخر منهم إلى الموت، وكانت جريمة دولية في حقّ شعوب عربية كثيرة وخاصّة في سوريا، تواطأت فيها جهات مختلفة وبسببها تورّطت شبكات المتاجرة بالبشر وعصابات السلاح وتجنيد المرتزقة والدول المتآمرة من أجل مصالحها الخاصّة".

---

---

ووصف الاتحاد عودة المسفرين ب "الهجرة العكسية"، محذرا من أنّ بعض الأطراف التي صمتت على التسفير أو شجّعته عبر منابر التكفير والخيمات الدّعوية تريد تحويل تونس إلى "ملجأ للإرهابيين بعد أن تدرّبوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل والتنكيل المشهدي بالجثث مثلما فعلوه مع جنود تونس، مستغلّين دعاوى "التوبة " وما يسمّى ب"حقّ التونسيين في العودة إلى بلادهم" لتمرير التطبيع مع هؤلاء الإرهابيين"، وفق نص البيان وقال البيان إن التجربة في الجزائر أثبتت "أنّ التوبة كانت وهما بالنسبة لغالبية من مارسوا التقتيل والخروج على القانون، وكذلك كانت التجربة في تونس بالنسبة لعدد كبير من الإرهابيين الذين استفادوا بتسامح التونسيين ونالوا العفو التشريعي العام وحازوا المنافع و التعويضات على حساب المجموعة الوطنية ولكنّهم عادوا إلى غيّهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه".