وذكر ان الاتحاد الجهوي للشغل "استنجد برئاسة الحكومة، ووقع بالفعل عقد مجلس وزاري قدم فيه حلولا لدفع التنمية بالجهة شملت كافة القطاعات على غرار تحسين حالة الطرقات واحداث معامل تحويلية للمنتوج الفلاحي وايجاد حلول عاجلة للمشاريع المعطلة (مثل معمل الاسمنت بالمزونة ومنجم الفسفاط بالمكناسي ومعمل الآجر بمنزل بوزيان)، الا ان هذه المقترحات مازالت تنتظر قرارات الحكومة الحالية باعتبار ان الحكومات المتتالية بعد الثورة لم تحرك ساكنا" على حد قوله، واعتبر ان "وضع الولاية ساء، وتدهور اكثر، وتمت عرقلة كل المشاريع والمحاولات للنهوض بالجهة وبكل الجهات الداخلية"، وفق تعبيره.

---

---

واوضح ان "معوقات التنمية متعددة ومستفحلة بكل المجالات ولعل اهمها تدهور وضع البنية التحتية، وبعد المطارات والموانئ، وهو ما يشكل عائقا كبيرا امام المستثمر الذي عادة ما يطالب بهذه المرافق ليركز مشاريعه في المناطق التي تتوفر فيها بنية تحتية جيدة"، واكد على ضرورة "تركيز مناطق صناعية وتحسين الطرقات بين مدن الساحل والمدن الداخلية وتفعيل بند التمييز الايجابي للمناطق الداخلية لتغييرها الى الافضل"، حسب قوله.
من جانبه، اكد والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي في تصريح لمراسلة (وات) ان "تونس نجحت في الانتقال الديمقراطي ولكنها لم تنجح في ارساء تنمية شاملة وفي تحسين الوضع الاقتصادي، وهو امر منطقي ومعقول" وفق تقديره، "لان التنمية مسار متكامل يتم العمل فيه بصفة متواصلة خلال سنوات حتى يتحقق".
واوضح والي الجهة ان "سنوات 2011 و2012و 2013 كانت بيضاء، دون عمل بحسب ما ابرزته الاحصائيات" مشيرا الى ان السبب يعود "لكثرة الاحتجاجات وتداول المسؤولين على مستوى جهوي ومركزي على المناصب، وهو ما عطل العمل في ظروف ملائمة"، واعتبر ان العمل "انطلق فعليا اثر الانتخابات، بعد ان شهدت البلاد هدوء نسبيا ليقع الانطلاق في انجاز المخطط الخماسي".
واعتبر انه "ولئن لم تنجز المشاريع الكبرى، الا انه تم انجاز مشاريع صغرى على مستوى المسالك والماء الصالح للشرب وعلى مستوى قطاع الصحة (توسعة مستشفيات وبناء مراكز صحة اساسية) تعتبر مشاريعا تنموية، باعتبار ان تحسين البنية التحتية والمرافق العمومية من شانه ان يساهم في التشغيل والاستثمار وفي تحريك الدورة الاقتصادية"، واكد ان "الانطلاقة الفعلية للتنمية ستكون بداية سنة 2017، خاصة بعد نجاح ملتقى تونس للاستثمار الذي سيقدم دفعا كبيرا خاصة للمشاريع الكبرى"، وفق تقديره.
وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى، فقد ذكر ان مشاريع القطاع العام تتمثل في الطريق السيارة تونس جلمة (وهو مشروع في طور الدراسات ومن المنتظر ان تنطلق اشغاله سنة 2018)، وطريقين سريعين وهما اولاد حفوز صفاقس، المكناسي الرقاب قابس، ومشروع الغاز الطبيعي (ستنطلق اشغاله خلال شهر افريل 2017)، ومشروع منجم الفسفاط بالمكناسي (تم تجاوز كل اشكالياته ولم تبق الا بعض العراقيل الصغيرة) ومشروع المستشفى الجامعي (تحصل مؤخرا على الموافقة الخاصة بإحداث الاقسام التي ستغير صبغة المستشفى الجهوي الى مستشفى جامعي وستنطلق السلط المعنية في اعداد الدراسات اللازمة)، وايضا مشروع سوق الانتاج الكبرى الذي سيمكن من تجاوز نقطة ضعف ولاية سيدي بوزيد المتمثلة في عدم تثمين المنتوجات الفلاحية رغم تصدرها المراتب الاولى في انتاج عدد منها (الحليب، الزيتون، الطماطم)، وسيعطي سوق الانتاج الكبرة دفعا كبيرا للمنطقة، ويوجد ايضا مشروع لإحداث المناطق الصناعية لسودة وام العظام".
واعتبر المحجوبي ان "هذه المشاريع كبرى، وذات بعد اقتصادي هام، من شانه النهوض بالمنطقة وتحويل صورة الجهة ووضعيتها التنموية الى الافضل"، واشار الى وجود "عدد من مشاريع القطاع الخاص على غرار مشروع معمل الاسمنت في المزونة بتكلفة 45 مليون دينار، ومن المنتظر ان تنطلق الاشغال على اقصى تقدير سنة 2018، ومعمل الاجر في منزل بوزيان الذي سينطلق السنة القادمة، ومعمل البلاستيك بالمزونة الذي عرض للاستثمار، وهي مشاريع من شانها ان تدعم البنية التحتية والمنظومة التنموية بسيدي بوزيد.
وفي تقييمه ل"واقع التنمية ست سنوات بعد الثورة، الوضع بسيدي بوزيد"، قال المحجوبي ان "الوضع ليس كارثيا وليس جيدا، ولان من اسباب قيام الثورة هو عدم التوازن بين الجهات فمن حق ولاية سيدي بوزيد التطور بنفس نسق بقية الولايات، ولا بد من توفر كل المرافق من سكك حديدية ومطار ومستشفى جامعي وفضاءات ترفيهية ومناطق صناعية ومناطق سياحية".
واشار الى ان الوضع الامني بالجهة "شهد خلال السنتين الماضيتين تراجعا في العمليات الارهابية، وهو نتيجة عمل ومجهود كبير تبذله كل الوحدات الامنية والجيش الوطني"، واضاف ان "الارهاب ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي، الا ان العمل المشترك والمجهودات والاهتمام الكبير بالجانب الامني، رغم الامكانيات والظروف الاقتصادية، اعطى نتائج اولية مقبولة"، وشدد على ضرورة "تواصل اليقظة ميدانيا من كل الاطراف وخاصة من الاهالي القاطنين بالمناطق المتاخمة للجبال الذين يمثلون السند والدرع الاول الداعم لقوات الجيش والامن الوطنيين في مقاومة هذه الظاهرة، ولفت الى ان سكان المناطق الجبلية المتاخمة للجبال تشملهم برامج تنموية خاصة لكي لا يغادروا قراهم ويتركوها شاغرة للإرهابين".
اما المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد عبد العزيز الرزقي فقد ذكر لمراسلة (وات) ان "المشاريع المبرمجة في الفترة ما بين سنة 2011 الى سنة 2016 بلغت حوالي 1600 مشروع بسيدي بوزيد، موزعة على مختلف القطاعات، وشملت كل المعتمديات، وقدرت تكلفتها بما يقارب 1238 مليار".
واضاف انه "تم انجاز حوالي 56 بالمائة من جملة المشاريع بما قدره 455 مليون دينار، ويوجد حوالي 207 مشاريع بصدد الانجاز، نسبة تقدم الاشغال فيها متفاوتة من بينها مشاريع على وشك الانتهاء وتمثل حوالي 13 بالمائة من جملة مشاريع سيدي بوزيد، اضافة الى وجود 261 من المشاريع الهامة التى كانت تعاني من تعطل في الانجاز، تمثل حوالي 16 بالمائة من جملة المشاريع المرصودة لولاية سيدي بوزيد وهي مازالت في المراحل الاولى من التنفيذ (بعضها بصد اجراءات طلب العروض او فرز العروض او نشر العروض بالصحف)، وهي مشاريع بتكلفة 109 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المشاريع التي هي في طور الدراسة حوالي 143 مشروعا، وتمثل نسبة 9 بالمائة من مجموع المشاريع".
وتتوزع المشاريع المبرمجة حسب القطاعات على 364 مشروعا في قطاع الفلاحة بتكلفة تناهز 154 مليون دينار و231 مشروعا بقطاع الجسور والطرقات بتكلفة تناهز 365 مليون دينار، انجز منها 110 مشاريع، و108 مشاريع بقطاع الصحة بتكلفة 60 مليون دينار، انجز منها 70 مشروعا الى حد الان، و60 مشروعا بقطاع التربية والتعليم بتكلفة تتجاوز 76 مليون دينار، انجز منها 42 مشروعا، كما تمت برمجة 8 مناطق صناعية بتكلفة 44 مليون دينار، ويوجد كذلك برنامج التنمية المندمجة الذي شمل كافة المعتمديات تجاوزت التقديرات المالية المخصصة له 65 مليون دينار ل120 مشروعا انجز منهم 55 مشروعا .
وبين المدير الجهوي للتنمية ان سيدي بوزيد "مازالت تشكو بعض الصعوبات ونقاط الضعف على غرار التفاوت بين معتمديات الولاية، وهو ما يؤكده مؤشر التنمية اذ تتواجد معتمديتي اولاد حفوز والمزونة في المراتب الاخيرة في سلم مؤشرات التنمية بالمعتمديات على المستوى الوطني، ولا توجد مناطق صناعية مهيئة لاستقطاب المستثمرين، كما تغيب المؤسسات الصناعية او الاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية الكبرى، اضافة الى ضعف البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية بالمناطق الريفية والحضرية، هي مشاكل تعيق التنمية بالجهة".