واعتبر الهذيلي، أن الحكومة تدفع إلى مزيد من الاحتقان بالجهات الداخلية، داعيا إياها الى تحمل مسؤولياتها بفتح حوار جدي مع المعتصمين بمختلف الجهات، معلنا أن المنتدى سيوجه الدعوة، يوم 14 جانفي 2017، إلى مختلف الحركات الاحتجاجية للقيام بتحركات في الجهات من أجل الدفاع عن حقوقهم.

---

---

واستطلعت (وات) آراء عدد من المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية، حيث أفاد المتحدث باسم اعتصام أصحاب الشهائد العليا بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة، نبيل سليمان، بأن التشغيل يعد المطلب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة، منتقدا ما سماه ب "سياسة الارتجال في اتخاذ القرارات"، في حين قالت المحتجة تونس عوالي، وهي واحدة من بين 50 معتصما بمقر ولاية توزر، إن الهدف من مشاركتها في التجمع الاحتجاجي إبلاغ صوت العاطلين للسلطات المعنية التي "لا تخدم إلا مصالح الأثرياء"، وفق رأيها .

أما عبد الحق المنصوري وهو أحد المعتصمين من بين 35 معتمصا، أمام ولاية قفصة، فقال لـ(وات) إن اغلاق الانتدابات بموجب قانون الميزانية لسنة 2017، يمثل استهدافا لحقوق العاطلين عن العمل في الحصول على شغل، ودعا محمد الأبيض، وهو عامل حضائر ببن قردان، من جانبه، إلى تسوية وضعيات هؤلاء العمال عبر الانتداب، منددا بتعرضهم للتهميش.
و من جهتهم، طالب الطلبة المفروزون أمنيا بانتدابهم، وحاولوا التقدم في اتجاه مدخل مبنى البرلمان، إلا أن قوات الامن منعتهم من ذلك، وحصلت اشتباكات بين الجانبين تراجع على إثرها المحتجون إلى مفترق الطرق المؤدي إلى البرلمان.

وشارك في التحرك أيضا محتجون من بين الناجحين في المناظرة الخارجية لانتداب مدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2015، وقد دعت المنسقة الوطنية لاعتصام هؤلاء أمام وزارة التربية، الى انتداب الناجحين، خصوصا وأنهم تلقوا وعدا بذلك منذ 2 أكتوبر 2015.
كما شاركت في الوقفة الاحتجاجية عائلات جرحى وشهداء الثورة، حيث طالبت المحامية ليلى الحداد في تصريح لـ(وات) رئاسة الجمهورية بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها، معتبرة أن عدم نشرها يعد ضربا لرمزية الثورة التونسية، بحسب تقديرها.
وفي تعليقه على هذا التحرك الاحتجاجي أمام مبنى البرلمان، أكد النائب هيكل بلقاسم من الجبهة الشعبية، دعم كتلته لهذا الحراك الاجتماعي الذي يترافق مع يوم 10 ديسمبر وهي الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان، مشددا على أن حقوق الانسان تشمل، إلى جانب الحريات السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الجبهة الشعبية قدمت عدة مقترحات ومشاريع قوانين تهدف إلى توفير مواطن الشغل لفائدة العاطلين عن العمل، مذكرا بمقترحها القاضي بتوظيف ضريبة على أصحاب الثروات الكبرى لتوفير مواطن شغل اضافية للعاطلين عن العمل، ومنتقدا "توجه الحكومة إلى محاصرة التحركات الاجتماعية والتضييق عليها، بحسب قوله.
وقد التقى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بحضور عدد من أعضاء المجلس ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية ، بوفد يمثل المحتجين تعهد خلاله بأن تحظى مختلف الملفات بمتابعة خاصة، ومؤكدا بأنه سيتم الاتصال بكل الاطراف المعنية بهدف إيجاد الحلول الضرورية.
يذكر أن هذه التظاهرة الاحتجاجية تأتي تتويجا لأسبوع التضامن مع الحركات الاجتماعية الذي نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحت عنوان "لن نتنازل عن حقوقنا".