كما أبرز السيد غازي الجريبي سعي الوزارة لتطوير المنظومة الجزائية والسجنية عبر إحداث لجان متخصصة للقيام بمراجعة عميقة للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية وللقانون المنظّم للسجون بغاية مواءمة تلك القوانين مع المعايير الدولية، متوقفا عند تقديم تونس لتقريرها الدوري الثالث حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب تطبيقا للمادة 19 من تلك الاتفاقية و التي ثمنت الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية في تنفيذ الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب والتطور التشريعي المسجل في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته والتنصيص بالدستور على عدم سقوط جريمة التعذيب بمرور الزمن، مشيرا في ذات الوقت إلى الحرص الكبير على تجسيم وتنفيذ عديد التوصيات التي أبدتها اللجنة الأممية على غرار مراجعة تعريف التعذيب وتقليص مدة الاحتفاظ وتكثيف الرقابة من قبل النيابة العمومية على أعمال أعوان الضابطة العدلية وتدعيم استقلالية السلطة القضائية.

---

---

كما انتهى الوزير إلى التأكيد على أن من أبرز الإجراءات المتعيّن إتباعها التقليص من اللجوء إلى الإيقاف التحفظي لكونه وسيلة استثنائية مما يستوجب إيجاد بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة مثل المراقبة القضائية والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وهي إجراءات تسمح بإبقاء المتهم بحالة سراح مع ضمان تقدمه للقضاء كلما دعي إلى ذلك، كما يتعيّن تفعيل العقوبات البديلة وتوفير الآليات لحسن تطبيقها، مبينا أن إرساء كل هذه الإجراءات والآليات هو من صميم أعمال اللّجان المكلّفة بمراجعة التشريع الجزائي والإجراءات الجزائية، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود قضاء ناجز يمارس سلطته في رصد الجريمة وتتبع الجناة وفي إطار تطبيق النصّ القانوني وضمان عدم الإفلات من العقاب.