أما الفصل 12 المتعلق بتشجيع الشركات على ادراج أسهمها بالبورصة ، فورد مقترحا تعديل بخصوصه من الكتلتين الديمقراطية والجبهة الشعبية، غير ان النواب صوتوا لصالح الصياغة الأصلية للفصل كما جاء في مشروع القانون، وصادق عليه النواب بموافقة 110 نائب واعتراض 22.

---

---

ويتطرق الفصل 13 ، الى الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة، ولم يرد على مكتب المجلس أي مقترح تعديل، وتم التصويت للمصادقة عليه مباشرة، ب 126 صوت موافق و6 محتفظين.
أما الفصل 14، فيهدف الى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الاجتماعية، ، والذي بموجبه تم تنقيح جدول الضريبة على الدخل .
وقد قدمت الحكومة تنقيحا في هذا الجدول في خانة الشرائح ، وأصبحت 5 بعد أن كانت 4، وصوت النواب على مقترح تعديل الحكومة وصادقوا على الفصل .
ويتعلق الفصل 15 بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، وتم التصويت عليه دون أي مقترح تعديل بخصوصه، ب 122 لصالحه و11 محتفظا.
كما تمت المصادقة على الفصل 16 كما ورد في صيغته الأصلية وكذلك الشأن بالنسبة للفصول 17 ، و18 و19 المتعلقة جميعها بتوسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة .
كما تمت المصادقة على الفصل 20 واعتماد مقترح الحكومة بخصوصه.
وتتواصل هذه الجلسة المسائية ، عارضة على النقاش بقية الفصول في مشروع قانون المالية ل2017 ، دون اشكالات واختلافات كبيرة تذكر وذلك من الفصل 21 الى الفصل 24.
ويذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن 69 فصلا ، بعد اسقاط لجنة المالية لعدد من الفصول قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة، كما وردت على مكتب المجلس أكثر من 60 مقترحا لفصول اضافية لمشروع هذا القانون اضافة الى أكثر من 60 مقترح تعديل في فصوله وفق ما اكد ذلك المكتب الاعلامي والاتصالي بمجلس نواب الشعب .




نواب الشعب يصادقون على الفصول العشرة الاولى من قانون المالية لسنة 2017
أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي لدى ردها على إستفسارات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، أن الوزارة تعمل على تحقيق نسبة نمو 2،5 بالمائة بعد أن تم تسجيل تحسن في مؤشرات النمو وإسترجاع الإستثمار في قطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، فضلا عن التحسن الذي تشهده قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة.
وإعتبرت خلال جلسة انتظمت الخميس بقصر باردو، أن نجاح الندوة الدولية للإستثمار التي إلتأمت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر المنقضي، مؤشرا هاما لإسترجاع النمو الإقتصادي في تونس.
وأوضحت أن الوضع المالي بتونس يتسم اليوم بنسبة نمو ضعيفة جدا وفتور في الإستثمار وإنخفاض في الإدخار بما إنعكس على التوازنات المالية وسجلت نسب عجز الميزانية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 5،7 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة للعجز الأصلي.
وأضافت أن هذا المشروع الذي يعد أول مشروع قانون مالية يتم إنجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، أثار جدلا كبيرا، مبرزة أنه تم الإشتغال على إعداده في أقل من شهر بعد أن تأكد أنه من الصعب إعتماد قانون المالية الأولي.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيسعى إلى تجاوز التحديات من خلال التحكم في توازن الميزانية بعد أن تم اللجوء إلى تعبئة كبيرة للموارد الخارجية بما أدى إلى الترفيع في المديونية.
وبينت الوزيرة أن هذا القانون الذي يتسم بنفس جديد وفلسفة جديدة، يسعى إلى تحقيق معادلة تمكن من إسترجاع النشاط الإقتصادي وإيجاد مناخ إجتماعي ملائم يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي والتقليص من العجز وإيجاد موارد مالية إضافية.

نواب الشعب يصادقون على الفصول العشرة الاولى من قانون المالية لسنة 2017
صادق نواب الشعب خلال جلسة عامة خصصت، الخميس، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا على الفصول التسعة الاولى من نفس المشروع الواردة بباب أحكام الميزانية مع بعض التعديل على ضوء الاتفاق، الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وشمل التعديل الفصلين الاول والثالث.
واصبحت قيمة ميزانية الدولة تبعا لهذا التعديل في حدود 32،200 مليار دينار مقابل 32،275 مليار دينار في المقترح الاول من مشروع قانون المالية 2017.
كما تمت المصادقة على الفصل العاشر في صيغته الاصلية بعد رفض التعديل.
ويتعلق الفصل باحداث حساب خاص في الخزينة "حساب دعم الصحة العمومية".
ورفعت الجلسة حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر على ان تستانف على الساعة الثالثة باقتراح من النواب، لتمكينهم من الاطلاع اكثر على مقترحات التعديل بالنسبة لبقية فصول مشروع القانون.