الصيادلة يطالبون، في وقفة احتجاجية، بإلغاء الضريبة المنصوص عليها في الفصل 16 من مشروع قانون الميزانية لسنة 2017

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/pharmacie2016.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - طالب الصيادلة المحتجون، ظهر الإربعاء، أمام مجلس نواب الشعب بباردو، بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة على الصيادلة، المقدرة ب7.5، والمنصوص عليها في الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة، معتبرين أن من شأن هذه الضريبة أن تتسبب في إغلاق نحو 500 صيدلية لن يكون أصحابها قادرين على مجابهة حجم الضرائب والمصاريف، وفق قولهم .
وأوضح الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة، منذر قلالة، أن الضرائب تفرض عادة على المستهلك، وبهامش زيادة طفيف لا يتجاوز 2 بالمائة، مبينا أن فرضها على الصيدلي سيتسبب في إثقال كاهله بالأعباء الضريبية، ليبلغ بذلك حجم الضرائب المفروضة عليهم بين 30 و 40 بالمائة من قيمة من الربح الصافي.
وتابع قائلا: " القرار الجديد يهدف إلى سحب الضريبة على جميع أنواع الأدوية بطريقة صادمة، عوضا عن فرضها على المواطن من خلال ترفيع طفيف في أسعار الأدوية" مضيفا: " نحن لانناقش قرار سياديا اتخذته الدولة التي تريد الابقاء على أسعار الأدوية دون تعديل، ولكن نناقش ضريبة مخالفة لطريقة فرض الضرائب التي تحمل عادة على المستهلك".

وشدد على أن هذا القرار إذا ما تم اعتماده سيوجه ضربة قاصمة للقطاع، وسيتمخض، عنه إغلاق نحو 40 بالمائة من الصيدليات، وتهديد 50 ألف موطن شغل يوفرها هذا القطاع المتكون من 2050 صيدلية موزعة على مختلف جهات البلاد.



وأكدت الناطقة باسم نقابة الصيادلة ورئيسة العمادة الجهوية للصيادلة بأريانة، أحلام حجار، من جانبها، أن قطاع الصيدلة من أكثر المهن الحرة انضباطا واحتراما للواجب الضريبي، مبرزة أن الضريبة الجديدة ستخفض ب 3.3 بالمائة من معدل المرابيح الأصلي على الأدوية المقدر ب 8 بالمائة، أي مايقارب نصف المرابيح، بحسب تقديرها، مما يجعل بعض الصيادلة غير قادرين على مجابهة المصاريف.
وأكدت المتحدثة بأن الصيادلة ماضون في الدفاع عن حقوقهم وفق الأشكال الاحتجاجية المتاحة بما فيها غلق الصيدليات، إذا اقتضى الامر ذلك، وفق قولها.


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 134380

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 23 Novembre 2016 à 21:21           
الارقام المقدمة من الصيادلة فيها مغالطات كبرى
الضريبة المفروضة والمقدرة ب7.5 في المائة من المرابيح، لن تجعل باي حال من الاحوال أصحابها غير قادرين على مجابهة حجم الضرائب والمصاريف، لانها موظفة على المرابيح وليس على الدخل
وحجم الضرائب المفروضة عليهم بين 30 و40 بالمائة من قيمة الربح الصافي هي نفس النسبة التي تخصم من الاجراء والمتقاعدين ولمن دخلهم اقل بكثير من دخل الصيادلة وهي بذلك تحقق بعضا من العدالة الجبائية
اما مطالبتهم بفرض الضريبة على المواطن من خلال الترفيع في أسعار الأدوية فهو كلام مخزي يشينهم زيادة على انه لا يحقق العدالة الجبائية والمساواة مع الاجراء في ذلك
واخيرا ادعاءهم "أن الضريبة الجديدة ستخفض ب 3.3 بالمائة من معدل المرابيح الأصلي على الأدوية المقدر ب 8 بالمائة، أي مايقارب نصف المرابيح،" هو ادعاء باطل منافي للحقيقة ومجانب للصواب
ان التضليل والمغالطة لن تغني عن الحق شيئا والمطلوب من وزارة المالية تقديم الايضاحات الكافية والتصدي للمغالطات


babnet
*.*.*
All Radio in One