وبين الشاهد "لقد انطلقنا في اعداد القانون من خلال تشخيص تتفق عليه جميع الاطراف (سياسيين واحزاب ونواب ومنظمات ورأي عام...) ويبرز ان التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر، اذ وصل العجز الى حد لا يطاق واختل الميزان التجاري بشكل خطير فضلا عن ارتفاع نسبة التداين الى ارقام قياسية.

---

---

وبين ان تونس في حاجة الى قانون مالية شجاع، يقدم حلولا عاجلة، ويطرح تقاسم الاعباء والتضحيات على كل التونسيين على حد السواء.
واضاف الشاهد بالقول "لا توجد حكومة قادرة بعد شهر من تنصيبها على اقتراح تأجيل زيادات في الاجور او ارساء ضريبة على المؤسسات ورأس المال" داعيا "علينا ان نتحمل مسؤولية اصلاح وضع البلاد وان تكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة شعبنا بانه في غياب النمو فإن الزيادات في الاجور كما تم الاتفاق عليها غير ممكنة" كما شدد على "مصارحة اصحاب المهن الحرة بضرورة قيامها بواجبها الضريبي مثلها مثل الجميع ومصارح رؤوس الاموال انه في ظل الوضع الصعب عليهم ان يتحملوا الاعباء مع المجموعة الوطنية".
وقال ان مشروع القانون 2017 يحمل 3 رسائل هامة، تتمثل الاولى في بداية تعافي المالية العمومية باعتبارها اول ميزانية تشهد فيها مؤشرات العجز والاجور انخفاضا موضحا في هذا الصدد ان "تاجيل الزيادة في الاجور فيه تضحية كبيرة من الاجراء ولكنه سيمكن ميزانية الدولة من "التنفس" قليللا" اما الرسالة الثانية فتتمثل في بداية ارساء عدالة جبائية معتبرا ان الخلل الجبائي الموجود في تونس والمتراكم منذ عشرات السنين لا يمكن اصلاحه في قانون مالية لسنة واحدة ويتطلب التوجه تدريجيا نحو العدالة الجبائية.
واشار الشاهد الى الاجراءات الرامية الى تحسين قيام اصحاب المهن الحرة بواجبهم الضريبي معتبرا انه خلافا لما يروج له فانه لاوجود لزيادة في الضرائب على هذه المهن.
وقال ان "القانون لم يفرض مليما واحدا جديدا لا على المحامين ولا على الاطباء" فقد حافظ على نفس النظام الضريبي، ولكن وضع اليات تحد من التهرب".
وشدد على انه من غير "المعقول ان ان نطلب من الاجراء تحمل الاعباء وقبول تأجيل الزيادات، ولا نتخذ اي اجراء لدفع بقية الشرائح للقيام بواجبها الضريبي كما يلزم".
وتعرض في نفس الاطار الى الشرطة الجبائية التي اكد انها تعد من بين اليات مقاومة التهرب الضريبي موضحا ان هذا الاجراء سيعطي صلاحيات جديدة لادارة الجباية، من خلال تمكين هذا السلك من صفة مساعد وكيل الجمهورية وله الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها.
واوضح ان العدالة الجبائية، ومقاومة التهرب الضريبي تمر حتما عبر رفع السر البنكي، مشيرا الى ان رفع السر البنكي دون اذن قضائي معمول به في اغلب الديمقراطيات، وهو يمكن ادارة الجباية من الاطلاع على المعطيات البنكية لتسهيل مهامها وهو اجراء ضروري، "اذا كانت لدينا الرغبة في مقورمة التهرب الجبائي".

رئيس مجلس النواب: هاجسنا خدمة مصالح الشعب وحماية كل فئاته لاسيما الضعيفة منه
أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة أن الهاجس المركزي للجميع هو خدمة مصالح الشعب وحمايته بكل فئاته لاسيما الضعيفة منه و ذلك في إطار التوازنات المالية للدولة وإمكانياتها التي يرام أن تكون سليمة.
وبين الناصر في كلمته لدى افتتاح الجلسة العامة من الدورة العادية الثالثة للمدة النيابية الأولى المتعلقة بمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2017 أن الأعمال التي سيشرع فيها البرلمان اليوم ستؤول إلى "نتائج إيجابية تعود بالنفع على البلاد على اعتبار أن المصلحة الوطنية العليا هي القاسم المشترك بين النواب والشعب الذي وضع فيهم كل ثقته عبر الانتخابات".
وقال الناصر أن هذه الثقة تعد "أمانة ومسؤولية تقود أعمالهم لتجاوز الصعوبات ورفع التحديات التي تواجهها البلاد خلال هذه المرحلة".
وأكد أن "الوازع الوطني سيساعد الجميع على تعزيز وحدة الصف الوطني وتجاوز المصالح الآنية والسيطرة على التباين الظرفي في وجهات النظر داعيا في هذا الصدد إلى تبادل النصائح وتقديم التنازلات في إطار المشاورات والحوار وتقاسم التضحيات والجهود بهدف النجاح المشترك والجماعي" .
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن الشرط في النجاح المشترك والجماعي هو العمل والعزيمة على أن تبقى سيادة تونس منيعة على جميع الأصعدة مؤكدا في هذا الجانب أن النجاح المشترك الجماعي يستوجب توزيعا عادلا ومدروسا للجهد والعمل والثروة والتضحيات، وبعد ان تولى يوسف الشاهد تقديم بيان الحكومة تمت تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 .