الحل الوحيد أمام الحكومة هو فرض دفع الجباية على المتهربين أمثال الأطباء والمحامين وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال والشركات الجنبية، فهؤلاء يعتقدون أن مسألة الجباية لا تخص سوى الطبقة الشغيلة.
لماذا يطلبون من المواطن الفقير والمتوسط التنازل والتضحية في حين أن الحل يكمن في جيوب البرجوازية وأصحاب رؤوس الموال والشركات الأجنبية في تونس؟

@"Balkees"
أحترم وجهة نظرك كما أحترمك و لكن رأيي يختلف مع رأيك
كل الحكومات التي تداولت على الحكم منذ الثورة تجري للحل الساهل و اللّي هو اثقال كاهل المواطن الشهّار اللّي لحد الآن مشاركينو في أكثر من ثلث الشهرية بينما رؤس الأموال من اصحاب الملايين و المليارات و ملوك التهريب و التهرّب الجبائي حد ما ينجم يتلفتلهم و إلاّ يقلهم حق الدولة وينو
على هذاكا ديما الحل موجود عند سامحوني في العبارة البهيم القصير اللي هوّ المواطن الشهّار
لكي الله يا تونس و لك اللذه يا مواطن

أبشروا يا اتّحاد .. تو الحكومة تزيد تاخذ قرض و الا 2 اخرين باش تغطي الزيادة الجاية !!! رهنتونا و رهنتو أحفادنا !!! يا قصار النّضر.

"تباعد في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة في مسألة الزيادة في الأجور"

هناك أيضا تباعد وجهات نظر بين الحكومة و الشعب ، في عدم قدرتها لإيجاد موارد مالية جديدة داخلية .. علما أنه ممكن .. كثير من الخبراء و كثير من الناس قدموا إقراحات ممكنة التحقيق ، لكن الحكومة متمسكة بالعديد من الضغوطات التي فرضها البنك الدولي .. يجب أن يفهم البنك الدولي أن تونس لا تتحمل هذه الشروط .. الحالة الاجتماعية للعمال جد متردية .. كذلك حالة العاطلين عن العمل ... العائلات بدون دخل أو بدخل ضئيل جدا .. هذا غير ممكن في تونس اليوم .. يجب رفع سقف
العدالة الاجتماعية للفرد في تونس ... الفوارق الاجتماعية المجحفة أهلكت النسيج الوطني ..
- لا بد من قوانين تدفع للحركية الاقتصادية داخل الدورة المنظمة .. ثم قوانين بدون إمكانيات ، سخرية من الناس ... يجب إمكانيات أكثر لتؤهل الشباب ليكون متشجع لبعث المشاريع التي يمكن أن تكون مورد رزق له ... كثير من الوزراء صادقين في كلامهم ، لكن يجب أن يفهموا أن الآليات الموجودة اليوم لا يمكن أن يتبناها الكثير من الشباب ، لقلة الفهم ، المعرفة بعالم المشاريع الممكنة .. تلك القروض ستكون عليهم وبال ... من دور الوزراء أن يكونوا أكثر وضوح في عملهم تجاه
الشباب العطل عن العمل ... اتفهم صعوبة الوضع .. لكن يجب أن يفهم الوزراء أن أكثر الشباب الذين يهمهم بعث مشاريع لا يعلمون كثير عن عالم السوق ، وهذا لا يشجعهم لإتخاذ تلك الآليات التي تطرحها الحكومة ... ثم الكلام يطول ... هناك كثير من المعطيات الأخرى على الساحة الاجتماعية يجب على الوزراء أن ينزلوا أكثر على الأرض ويعينونها ...

ما أقوله هنا ليس مساندة لأي جهة ... يجب أن يتجاوز الحوار مسألة زيادات ، في أول العام أو آخر العام .. حياة الشعب (وميزانية 2017 ) ليست بيعة و شرية بين مؤسسة الحكومة و الاتحاد ، أو منظمة الأعراف .. المسألة أعمق من ذلك ... الحوار بين كل الأطراف الاجتماعية و الحكومة يجب أن يجيب على سؤال في آن واحد :
- كيف يمكن توفير موارد مالية ، و رسم واقع ، مناخ يساعد على الاستثمار من أجل هدفين ، الأول دفع العجلة الاقتصادية و الانتاجية في القطاعين الخاص و العام ، الثاني ، هو رفع سقف العدالة الاجتماعية للعامل ، كما للبطال ؟ ثم سنجد الجميع على مستوى عال من الإقتراحات ، التي سنجد ضمنها تضحيات من طرف الجميع ( الاتحاد ، منظمة الأعراف ، الحكومة و صندوق النقد الدولي أيضا بما أنه طرف في القضية )... التونسي لا يقبل أن يكون صندوق النقد الدولي آلة إستعمار ...
صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي ، البنك الإفريقي للتنمية ، ... يجب أن يفهموا الواقع التونسي ، الحالة التونسية .. نحن خارجين من ثورة .. أعتقد أن الفهم سهل . و كفى إضاعة وقت ، الله يرحم والديكم .