حزب حراك تونس الإرادة يطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي في قضية ''الديازال الملوث''

باب نات - دعا عضو مجلس نواب الشعب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي رئاسة الحكومة إلى فتح تحقيق جدي في ما سماه بقضية " الديازال الملوث" الذي تصدره مؤسسات نفطية عالمية كبرى ويحتوي على مضار صحية وأخطار بيئية على تونس وعدد من الدول الإفريقية.
وشدد الدايمي الخميس خلال ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب بباردو على وجوب تكوين لجنة مشتركة بين وزارات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والشؤون المحلية والبيئة والصحة والوكالات المعنية والمختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض وإصلاح المنظومة القانونية بخصوص توريد الوقود.

وقال، مستندا الى عدة وثائق، إن تقريرا صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2016 عن المنظمة غير الحكومية السويسرية " العين العمومية" (بابليك أي) تحت عنوان "الديازال الملوث" يكشف فضيحة تورط شركات نفطية عالمية صدرت كميات كبيرة من الديازال يحتوي على نسب مرتفعة جدا من المواد السامة (الكبريت) أكثر ب 700 مرة من المعدلات المعمول بها.

وبين أن هذه الشركات تستغل ضعف التشريعات والمعايير البيئية وإجراءات الرقابة في الدول الإفريقية بما فيها تونس لتصدير هذا النوع من "الديازال" المضر بصحة المواطن وبالمحيط وحتى بمحركات السيارات.
وأكد الدايمي أن التقرير المذكور اعتبر أن هذه النوعية من "الديازال" ممنوعة الاستعمال في أوروبا، تسوق في إفريقيا تحت مسمى "المعايير الإفريقية" وعلى رأس هذه البلدان تونس ومصر والكونغو والصومال.
في المقابل بين ان عددا من الدول الإفريقية على غرار المغرب وكينيا والسودان ومالي والنيجر والغابون وموزمبيق وزمبيا عدلت عن توريد ما اسماه بالديازال المسموم منذ سنة 2005 وتمكنت من التخلص من هذه النوعية الرديئة من خلال تطوير منظومتها القانونية وتحديد نسب من الكبريت المتلائمة مع المعايير الدولية المعمول بها.
وشدد عضو مجلس نواب الشعب على ضرورة أن تتم مراجعة المنظومة القانونية الجاري بها العمل حاليا في مجال توريد الوقود إلى جانب تركيز منظومة فعالة لمراقبة نوعية الوقود المستورد بشكل آلي وشامل.
كما اتهم الدايمي منظومة توريد الوقود في تونس وأساسا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي اعتبرها متواطئة في توريد هذا النوع من الوقود داعيا إلى وقفة حازمة وصارمة لهذه المؤسسة والإسراع بإعادة هيكلتها.
ولاحظ في سياق متصل أن هذه المؤسسة تعتبر "بؤرة من بؤر الفساد في المجال الطاقي في تونس" حيث تم التطرق إلى أنشطتها المشبوهة ضمن عدد من التقارير الوطنية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والتقرير الوطني للفساد والرشوة للعميد الراحل عبد الفتاح عمر.
وابرز انه منذ الكشف عن هذا التقرير تحركت دول افريقية وبادرت بفتح تحقيق ممشيرا إلى انطلاق عدد من المحاكمات حول المتورطين في توريد هذا النوع من الوقود الملوث.
وخلص الدايمي الى القول بانه سيوجه أسئلة شفاهية إلى كل من وزيرات المالية والصحة والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون المحلية والبيئة بشان الديازال الملوث المستورد منذ عدة سنوات والتقصي في أثاره الصحية والبيئية عند انعقاد أول جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.

Comments

6 de 6 commentaires pour l'article 131603

Lechef (Tunisia) |Vendredi 30 Septembre 2016 à 08:23

@Mzegri
Il ne faut non plus oublier de noter que la structure que vous avez évoquée a été fondée - par l'état bien sûr - vers les années 83/84 avec le 1er DG à l'époque le gabésien Ali Belgaied dans l'optique essentiellement de cerner et d'améliorer les qualités des produits tunisiens.
Elle n'avait pas pour mission de sanctionner les contrevenants, d'ailleurs dans leur système d'assurance qualités et des normes édifiées, il n'y a aucune disposition ou article qui fait recours aux sanctions.
Donc, sur le plan législatif, elle n'est dotée d'aucun instrument.
En conséquence, les taux de soufre dans les carburants ne sont pas réglementés en Tunisie.

Alerter

BenMoussa (Tunisia) |Jeudi 29 Septembre 2016 à 19:38

الكبريت مادة طبيعية موجود في البترول وفي مواد اخرى كثيرة
وله استعمالات عدة في حياتنا اليومية من عود الثقاب او عود الكبريت الى البطريات وبعض مواد التنظيف ويستعمل بكثرة في الفلاحة ولمعالجة الفوسفاط
غازات الكبريت سامة واخطرها ثاني هيدروجان االكبريت وهو غير موجود في الديازيل ورائحته كريهة. وياتي بعده ثاني اوكسيد الكبريت الناتج عن تحراق الكبريت الموجود في الديازيل او في غيره
ولا يصح الحديث عن ''الديازال الملوث'' لان كل المواد البترولية بدون استثناء هي ملوثة للطبيعة
أما عن الكبريت فهو موجود في اغلبها وخاصة في الغاز (نسبته اكثر من واحد في المائة في حقل ميسكار مثلا(
الاولى ان نبحث في ملفات الفساد الحقيقية وما اكثرها وما اضخمها وان نهتم بمشاكل التنمية عوض الخوض في هذه المتاهات الفنية التي ليست من اولوياتنا في الوقت الحاضر

Mezegri Mezegri (Tunisia) |Jeudi 29 Septembre 2016 à 18:53

ليكن في علم السيد الدايمي ان الكبريت الموجود في المواد البترولية ليس مادة سامة كما يدعي. وقد حدت أوروبا من نسبة الكبريت في كل المواد البترولية (فيول، غازوال، بنزين) نظرا لانها بلدان مصنعة ومكتظة. وقد قامت البلاد التونسية منذ سنة 2000 في تخفيظ نسبة الكبريت في المواد البترولية ال ‎
كما قامت بإدخال مادة الغازوال بدون كبريت في سنة 2007 وألغت تسويق البنزين بالرصاص بين سنوات 2006 و 2009 وابدلته بالبنزين الخالي من الرصاص المطابق للمواصفات الأوروبية. فأرجو من السيد الدايمي ان يتريث ويستقي المعلومات الصحيحة من أهل الاختصاص. اضافة الى ذلك فان في تونس جهة وحيدة وهي شركة وطنية مسؤولة عن توريد المواد البترولية بعكس بعض البلدان الافريقية التي يوجد بها شركات عالمية تقوم بتزويد وتوزيع المواد البترولية بهذه البلدان. وتعتبر تونس من بين
البلدان القلائل التي تقوم بمراقبة صارمة لكل المواد البترولية الموردة ولها مخابر مركزة بكل الموانئ البترولية من الشمال الى الجنوب مع حضور مكاتب مراقبة مشهود لها.

Lechef (Tunisia) |Jeudi 29 Septembre 2016 à 18:49 | Par

Il faut noter tout d'abord que le pétrole brut comprend des quantités variables de soufre . Le traitement du pétrole pour éliminer le soufre nécessite des installations très coûteuses d'hydrogenation . L'opération s'appelle hydrogenodesulfuration . La présence du soufre est très dangereuse pour l'atmosphère et engendre des polluants et des rejets très nocifs. Ces taux sont très faciles à déterminer et l'analyse ne comporte aucune difficulté particulière pour les techniciens de laboratoire et les limites de ces taux ne sont pas réglementés en Tunisie mais réglementés et contrôlés en Europe. A la limite et en absence de normes en Tunisie on peut appliquer celles européenne.