---

---

ولئن أكدت جميع أطراف الحوار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، فإن أغلبها عبر عن عدم الإستعداد للمشاركة في تركيبتها، إذ أكدت المنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج (اتحاد الشغل واتحاد الفلاحة ومنظمة الأعراف) دعمها للحكومة الجديدةـ دون المشاركة فيها، بالإضافة إلى تأكيد أحزاب المعارضة (المسار والجمهوري وحركة الشعب) على عدم قبول حقائب وزارية والإكتفاء بمراقبة عمل الحكومة، غير أن أحزاب الإئتلاف الحاكم، وسيما منها الحزبان الأكثر تمثيلية في مجلس نواب الشعب (حركة النهضة وحركة نداء تونس)، فقد أكدا على ضرورة أخذ نتائج الإنتخابات بعين الإعتبار، في تركيبة الحكومة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد أوضح في تصريح السبت، أن مختلف أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات "لم تحدد بعد مواقفها النهائية بخصوص المشاركة في الحكومة"، مبرزا "الإنفتاح على كافة الأحزاب والمنظمات، دون إقصاء".
لكن أحزاب المعارضة الثلاثة التي شاركت في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، (المسار وحركة الشعب والحزب الجمهوري)، اعتبرت أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، "تعسّف" في استعمال حقه الدستوري بخصوص تكليفه ليوسف الشاهد، رئيسا للحكومة المقبلة، نظرا إلى أنه "تم القفز على المرحلة الثانية من المشاورات التي توجت في مرحلتها الأولى بوثيقة إتفاق قرطاج ... وانزلاقه نحو المحاصصة الحزبية وتوسيع الإئتلاف الحاكم"، حسب ما قاله أمين عام حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، سمير الطيب الذي أشار إلى أن حزبه غير معني بالمشاركة في هذه الحكومة.

وقال الطيب إن "أحزاب المعارضة تعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية، ضرورة تقتضيها المرحلة وتتطلب أن تترأسها شخصية سياسية تكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب".
من جهته لاحظ زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب، أن "الأحزاب المعارضة فوجئت بطرح إسم يوسف الشاهد، ممّا يجعلها تنسحب من المسار المتبقي لانحرافه عن خط التشاور والحوار".
كما اعتبر القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن حزبه دخل المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، "بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها ورفض الخوض في الأسماء، قبل الخوض في المضامين والأولويات".

وقال الشابي إن الجمهوري "غير معني بتركيبة الحكومة، لكنه سيبقى مراقبا لمدى تطبيق النقاط الواردة بوثيقة إتفاق قرطاج، في إطار التواصل مع مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "الوثيقة ستظل المرجع الذي سيحكم من خلالها على أداء الحكومة الجديدة"، التي وصفها بكونها "حكومة متسرعة وليست حكومة وحدة وطنية".

أما كتلة الجبهة الشعبية، الكتلة المعارضة داخل البرلمان وهي ائتلاف متكون مجموعة من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني، فقد اختارت عدم المشاركة منذ البداية في المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية حول مبادرته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي شاركت فيها 9 أحزاب و3 منظمات وطنية.
كما أن الجبهة امتنعت، بمعية أحزاب وكتل برلمانية أخرى، عن التصويت خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم 30 جويلية 2016، لتجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، والتي لم تنل ثقة البرلمان.
واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، أن اختيار رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، لم يكن نتيجة لمسار "مشاورات وطنية" أثمر "توافقا سياسيا ومدنيا عريضا، كما يروج له الإئتلاف الحاكم وأبواقه، بل إنه اختيار يكرس مواصلة نظام الحكم القديم القائم على الروابط العائلية والزبونية واحتكار مؤسسات الحكم الرئيسية من فئة ضيقة تربط بينها مصالح ذاتية، في علاقة بمراكز النفوذ والفساد والإفساد".

من جهتها أعربت حركة مشروع تونس، عن تحفظها على تعيين يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال أمين عام الحزب، محسن مرزوق، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن "حركة مشروع تونس غير معنية بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وستحدد موقفها النهائي منها عند تقديمها إلى مجلس نواب الشعب".

أما أحزاب الإئتلاف الحاكم، وأبرزها حزبا النداء والنهضة، فعبرت عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية والمشاركة فيها.
فقد صرح رئيس الكتلة النيابية لنداء تونس، سفيان طوبال، بأن النداء سيقدم لرئيس الحكومة المكلف، مجموعة من كفاءات الحزب لتسلم حقائب وزارية وله أن يختار منها، كما أنه من الوارد الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين من نداء تونس، في حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جهته، قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إنه يتوجب على الشاهد ، أخذ نتائج الإنتخابات التشريعية الماضية في الإعتبار، حتى وإن لم تكن الحكومة الجديدة، حكومة محاصصة حزبية.

أما حزب الإتحاد الوطني الحر فقد طالب بتسلم حقائب وزارية ذات صبغة اجتماعية، تهتم بمكافحة الفساد.
وبدوره صرح حزب آفاق تونس، بأنه يتوفر على الكفاءات اللازمة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية، إن طلب منه ذلك.