وتابع فيصل التبيني " هنالك من يريد تمرير قوانين تسمح للأجنبي بامتلاك أراضي فلاحية في تونس وهو خيانة عظمى.

---

---

جدير بالذكر ان إياد الدهماني صرح أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية لم تصادق على منح الإمكانية للأجانب لتملك الأراضي الفلاحية التونسية مضيفا أن ''هذا الخبر عار من الصحة على عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام"

وأشار الدهماني إلى أن لجنة المالية قد أنهت النظر في مشروع قانون مجلة الاستثمار الجديدة، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء بالمجلس، وحسمت في موضوع اقتناء الأجانب للأراضي الفلاحية بمصادقتها على الفصل الخامس من القانون معدلا والذي ينص في فقرته الثالثة على " وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لايمكن له بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية".
وأكد النائب، بالمناسبة، محافظة لجنة المالية على حق الشركات التونسية، فقط، في امتلاك الأراضي الفلاحية التي تخضع للنظام القانوني القائم (القانون عدد 56 لسنة 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية) مع إدخال تعديل وإعطائها إمكانية تمويل نفسها عن طريق صناديق استثمار ذات رأس مال تنمية.