و بين في هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء في المجال، أن الهيئة حققت مكاسب في الفترة الاخيرة من أهمها وضع ملف الفساد على طاولة الرأي العام ، معتبرا أن الاولوية في الفترة المقبلة ستكون لوضع خطة لمحاربة الفساد تساهم في إعدادها والمشاركة فيها كل حساسيات المجتمع من إعلام و قضاء و حكومة .

---

---

و أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أنه رغم تفاعل الحكومة الايجابي مع ملف الفساد، إلا أنه لا بد من تعزيز إمكانيات الهيئة، والاستثمار في ملف مقاومة الفساد لان ذلك سيحمي ميزانية الدولة و يعزز مواردها المالية،، وفق قوله، مشددا على أن شعار المرحلة القادمة يجب أن يكون "إما تونس أو الفساد" .
من جانبه، أفاد القاضي بالمحكمة الادارية، أحمد صواب، بأن التهرب الجبائي و التصاريح الجبائية المغشوشة تكلف الدولة ما لا يقل عن 50 الف مليار، مبينا بأن من مظاهر الفساد الاخرى عدم تفعيل القرارات القضائية، وانتشار ما يسمى بالعصبية القطاعية .
واعتبر صواب أن القضاء في مجمله (العدلي و المالي و الاداري) فشل في مكافحة الفساد، مرجعا ذلك إلى ضعف الامكانيات، و إلى غياب الكفاءات، بالاضافة إلى عدم محاسبة القضاة الفاسدين و إبعادهم .

وربط عضو مجلس نواب الشعب عن نداء تونس، حسن لعماري، بين مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، حول حكومة الوحدة الوطنية، و بين إرادة مكافحة الفساد، قائلا، في هذا الصدد: "نحتاج في تونس إلى ميثاق قيمي و أخلاقي جديد".
وأوضح أن مجلس نواب الشعب، بكتله المتحالفة، يسعى إلى الدفع نحو القضاء على الظاهرة، و ذلك باستشارة مختلف حساسيات المجتمع المدني و الاطراف المعنية ، و دراسة تجارب الدول المقارنة .
أما رئيس مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية، رضوان المصمودي، فقد وصف، من جهته، الفساد ب"السرطان"، مقرا بأن هذه الظاهرة ليست سهلة و تتطلب الوقت و الجهد الجماعي للقضاء عليها .
جدير بالذكر ان الندوة حضرها عدد من نواب الشعب، بالاضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني .
وقد دار النقاش، بالخصوص، حول الاليات الناجعة لمكافحة الفساد، وضرورة تفعيل دور الهيئات القانونية الموجودة كهيئة مكافحة الفساد، و دائرة المحاسبات، و المحكمة الدستورية ، إلى جانب كيفية تجسيم مضامين المجلة الجزائية .