وأضاف ان النقاش حول النظام الداخلي للمجلس، تناول كذلك توسيع تمثلية الكتل في مكتب المجلس (يضم الآن 11 عضوا) لتشمل الكتل الصغيرة وغير المنتمين إلى كتل، وذلك لتوسيع المشاركة في إتخاذ القرار، فضلا عن الإتفاق على مسألة الإقتطاع من الأجر بسبب الغياب.

---

---

أما فيما يخص دعم قدرات النواب، فقد أوضح الناصر ان اقل من 20 بالمائة من النواب يتمتعون بتجربة برلمانية والبقية يفتقرن الى تلك التجربة، وهو ما يستدعي تحسين أدائهم و إثراء معلوماتهم في جميع الميادين عن طريق مستشارين خاصين بهم ، فضلا عن الإستجابة لمطالبة بعض النواب بالتكوين في اللغات، من اجل إضفاء مزيد من النجاعة على عملهم التشريعي، مشيرا في ما يتعلق بتطوير العمل البرلماني، إلى تواصل تعاون المجلس مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعصير ورقمنة عمله .
وبين بخصوص خطة العمل المقبلة، ان البرلمان سينظر في مشاريع القوانين ذات الأولوية، على غرار مجلة الإستثمار و مجلة الإمتيازات الجبائية ومشروع المصالحة الإقتصادية والمالية، ومشروع قانون إصلاح الأراضي الإشتراكية المجمدة، (التي أكد ضرورة إستغلالها وإدخالها في الدورة الإقتصادية)، بالإضافة إلى قانون منع الإتجار بالأشخاص، وإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج.
وصرح الناصر، بان المجلس صادق خلال المدة النيابية الأولى على 43 مشروع قانون، وصادق في المدة النيابية الثانية على 67 مشروع قانون إلى حدود موفى شهر ماي الماضي، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي سيقع النظر فيها حتى موفى شهر جويلية القادم.