وأكد أن الفصل 315 من المجلة الجزائية جرم عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وعاقب على ذلك بالسجن مدة 15 يوما وبخطية مالية، معتبرا أن ما صدر عن عون البريد من أفعال وأقوال " يتنافى وواجبات العون العمومي" بحسب قوله.

---

---

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر أن البريد الذي كانت ستتسلمه المحكمة " ليس بريدا شخصيا بل قضايا واردة من محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف وهو ما عد جرما في حق مرفق عمومي".
وأكد البحري أن وكيل الجمهورية ليس هو من قام بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون البريد بل تم ذلك إثر إحالته على النيابة العمومية وبعد الاستماع إلى أقواله.
ونفى في سياق متصل وجود أي اتفاق بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل للإفراج عن العون معتبرا أن الفصل 109 من الدستور يحجر التدخل في سير القضاء من أي طرف كان، بحسب تأكيده.
واعتبر أن الضغط الذي قامت به أطراف نقابية من خلال الإضراب الفجئي الذي عطل خدمات البريد " زاد في تعقيد المسألة وليس حلحلتها " مؤكدا استقلالية القضاء في قراراته وأن المرجعية الوحيدة هي القانون وظروف المتهم الشخصية والاجتماعية وسوابقه العدلية ".