وأشار إلى أن أصحاب القوارب سيتوجهون إلى تونس العاصمة غدا "الاثنين" للتوقيع في مقر وزارة الملاحة التونسية على إقرارات بعدم تكرار هذه المخالفات، ثم سيعودون إلى "صفاقس" ومنها إلى مصر.

وناشد السفير المصري جميع الصيادين بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات ودخول المياه الإقليمية للدول المجاورة والشقيقة بصورة غير قانونية.

يذكر أن مراكب الصيد المصرية كان قد تم احتجازها في ميناء صفاقس التونسي منذ حوالي أسبوع.

وكان الرئيس التونسى "زين العابدين بن علي" قد قرر الإفراج عن مراكب الصيد المصرية الأربعة المحتجزة قبالة السواحل التونسية وعلى متنها 65 صيادا مصريا بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إن الخارجية تود بهذه المناسبة أن تعبر عن شكرها وتقديرها للأشقاء في تونس وللسفارة التونسية بالقاهرة على الجهود التي بذلتها في هذا المجال.



وأضاف رزق إن موضوع احتجاز مراكب الصيد المصرية الأربعة التي دخلت المياه الإقليمية التونسية بصورة غير قانونية كان محل متابعة من وزير الخارجية "أحمد أبو الغيط" الذي أصدر تعليمات للقطاع القنصلي بالوزارة وللسفارة المصرية في تونس بإجراء الاتصالات اللازمة وبذل كل الجهود من أجل العمل على الإفراج عن المراكب في أسرع وقت ممكن.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على أن الخارجية تحذر مجددا أصحاب مراكب الصيد والصيادين من دخول المياه الإقليمية لدول الجوار بصورة غير قانونية وضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن حتى لا يتعرضوا للاحتجاز والمحاكمة ومصادرة سفنهم باعتبار أن المياه الإقليمية هي جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة.