تتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في موازنتها بنسبة 14 بالمئة عام 2020، مقارنة بـ 3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة كورونا.

وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمئة في العام 2021، حسب تقديرات مشروع قانون المالية لعام 2021، الذي أحالته الحكومة، الخميس، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة.

ويقدّر حجم الموازنة لعام 2021 بـ 52.6 مليار دينار، ما يناهز 19 مليار دولار، مقارنة بموازنة بقيمة 47.227 مليار دينار (17 مليار دولار) في عام 2020.

وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2021 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته 33.009 مليار دينار (12.003 مليار دولار)، وينتظر أن يبلغ حجم النفقات 41.016 مليار دينار (14.91 مليار دولار) أي بعجز بقيمة 8.007 مليار دينار (2.91 مليار دولار).

يشار إلى أن تونس سجلت انكماشا في اقتصادها في الربع الثاني من العام بنسبة 21.6 بالمئة، وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش بـ 7 بالمئة في كامل العام 2020.