منذ 7 سنوات لا حديث الا عن البرامج والمشاريع ...اين التقييم؟ وهل من الضروري اعلام الرأي العام ...كل الحكومات جاءت وذهبت بالشعارات والوعود .... ونتساءل بكل لطف عن دور مجلس النواب هل طالب الحكومة ببرنامج استعجالي ومفصل؟ .... المسالة اليوم مرتبطة عضويا ومترابطة بين الاقتصادي والسياسي والحياة اليومية والاجتماعية للمواطن ...اين نحن واين ذاهبون؟ وكيف؟ ... وماهي الإمكانيات المتاحة والمتوفرة؟ ...والسؤال المحير ما هي الاليات وطريقة الحوكمة والتسيير والطرق الجديدة في تحديد المسارات وتوحيد الجهود؟

---

---

الادارة بتعقيداتها و الإمكانيات متوفرة و مشتتة...التمويلات موجودة و غير مستهلكة و لا من رقيب و لا محاسبة ...ماذا اعدت الحكومة واقعيا لكيفية احداث النقلة النوعية في طرق التسيير و تحديد الأهداف و التقييم و المتابعة بدءا بالمشاريع الكبرى وصولا الى الموظف البسيط ؟؟.....المؤسسات العمومية و المشاكل القائمة ...الوضع البيئي و البلديات و مؤسسات البيئة ....النقل ...السياحة ...القطاعات المنتجة ...دور هذه المؤسسات و تمثيليتها في الاقتصاد ...تطوير الاداء و متابعة النتائج ....الوضع الصحي ...اين التشخيص الحقيقي ؟....المنظمات و هياكل المجتمع المدني ....تجميع الجهود ......اين الحكومة ؟ماذا يفعل الكم الهائل من المستشارين و أعضاء الدواوين المتحزبين ....اين الرؤية و التصورات في برنامج مفصل و موحد يتجه نحو تحقيق المبادئ العامة و التوجهات التي ارتكزت عليها حكومة الوحدة الوطنية ؟
كانت حكومة وحدة وطنية ورفع الشعار عاليا من اجل الوحدة الوطنية كصد منيع للمحافظة على تونس.... هذا جميل .... لكن الا يتطلب ذلك إيجاد الاليات للعمل في إطار موحد ...دور من هذا؟ ...الحكومة تضع السياسات وتتحاور وتوجد الاليات .... اين الحكومة ...اليس بيدها المقود؟

المتعارف علية انه لا يمكن معالجة أوضاعا سيئة ومتشعبة بطرق عادية وإجراءات عادية .... وجب اعلان اقتصاد حرب ...وقد أعلنها الشاهد وبقيت شعارا .... فهل يعلن الباجي الاستنفار العام؟ من سيحدث الصدمة؟ بلادنا في حاجة الى صدمة لتستفيق لتعود الى حيويتها و نهتم بالمتطلبات الحقيقية ....و الان و هنا ....نحن في حاجة الى القيم لكن ليس كشعارات بل كيف يمكن غرسها ....ممارسة في الواقع و الحياة اليومية ......كثيرة هذه القطاعات التي تتطلب ترسيخ القيم .....الوزارات اليوم التي تحدث الصدمة و القطع مع المألوف ....نلتمس منها البعد المجتمعي ...بدا العمل بصورة مغايرة ... بإحداث الرؤية الجديدة كوزارة مواطنية ....احداث هذه النقلة نتيجة حسن اختيار الكفاءات و التوظيف الأمثل ......مثل هذه الرؤية تتطلب الاصطفاف وراءها و تشجيعها و المحافظة على الديمومة في اطار تفاعل كافة الأطراف ......ماذا يحدث اليوم ...جهود مشتتة بين الولاءات و الحسابات الضيقة و الهوامش ...العالم ينظر الينا بعد مؤتمر الاستثمار ....ينتظر الرجة و التغيير ....اين الحكومة؟ .... اكتفى الى هذا الحد واترك الأسئلة للإجابة.

الاقتراحات موجودة ومتوفرة ...الدراسات في الرفوف متوفرة وموجودة ...الكفاءات موجودة .... من الذي سيؤطر ويوجه كل هذه الإمكانيات .... كيف نوجهها الى أشياء ملموسة. هذا لا يتطلب الكثير من الجهد فقط تحديد رؤية وتوفير الاليات والاستعمال الأمثل للكفاءات المتوفرة .... المطلوب اليوم من الوزراء:

- اعداد تقرير حول القدرات والإمكانيات المتوفرة داخل كل وزارة والهياكل التابعة لها ونسبة المردودية وحسن استعمال هذه الموارد واقتراح حزمة من الإجراءات والحلول والمقترحات لوضعها حيز التنفيذ لمعالجة الوضعية الحالية كل في مجاله وتطوير عمله بصورة تجعل مندمجة ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستوى الوطني وكأداة لدفع التنمية في إطار استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي دون اغفال الجانب الاجتماعي والبيئي في مدة لا تتجاوز شهر.

- تحديد مؤشرات متابعة وتقييم لخطة العمل بكل وزارة ومطالبة الوزير بعقد ندوة صحفية شهرية لمتابعة التنفيذ.
-تفعيل دور مجلس النواب في المراقبة والمتابعة وعقد جلسة كل ثلاثة أشهر بحضور كافة أعضاء الحكومة للتقييم وتصحيح المسار واطلاع الرأي العام.

- في إطار خطة وطنية من اجل تونس دعوة رجال الاعمال ورؤساء المؤسسات الخاصة الى ندوة وطنية عاجلة بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل وعرض برنامج عملي ومقترحات لمجابهة البطالة وارتفاع الأسعار والتوجه نحو الجهات الداخلية.

- للإعلام دور هام في الانخراط في مساندة هذه الخطة الوطنية والابتعاد عن التهريج السياسي والبحث عن buzz والعمل على ارساء جو اجتماعي سليم يدفع الى ارجاع روح البذل والانتماء الى الدولة والمؤسسة والانتماء الى الوطن.

بلادنا في حاجة اليوم الى صدمة ووقفة وطنية جادة والحكومة مطالبة بالانكباب على ملفاتها والابتعاد عن التجاذبات السياسية ...بهذه الطريقة العملية البسيطة يمكن ان نتعدى هذه الازمة ...بالتوفيق