تبعا للخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير التعليم العالي في مختلف وسائل الإعلام وعنوانها الكبير الجامعة بخير مع الإعلان عن موعد مهرجان إصلاح التعليم العالي الذي طال انتظاره بعد تعطّل وتوقّف وتأجّل مرارا وتكرارا والذي يبشّر فيه بتغيير مستقبل الجامعة ويدّعي فيه كالعادة أنه الفاتح المنتظر الذي يحمل العصا السحرية لتغيير الأوضاع، فإن اتّحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التونسيّين "إجابة" يهمه أن يوضّح أنه على عكس ما يروج له أن السماء زرقاء والعصافير تزقزق في الجامعة وكل شيء على ما يرام فإن الجامعة العموميّة التونسيّة تحتضر وتَمرُّ اليوم بأحلك فترة في تاريخها بسبب سياسات الدّولة التي تُغيّب أهميّة العلم والبحث العلمي ولا تعتبر التّعليم أحد أهمّ أولويّاتها هذا إلى جانب سوء تسيير الوزير وخضوعه للوبيّات الفساد بالجامعة ورضوخه لإملاءاتهم وبالتالي العدول عن أي مشروع إصلاح تشاركي حقيقيّ وجذريّ يمكن أن يرتقي بالجامعة. أصبحت الجامعة التونسيّة اليوم تمثّل نقمة على المجتمع ولا تموّله إلّا بكتائب من المعطّلين عن العمل من حاملي الشّهائد العلميّة دون تقديم إضافة مرجوّة وهذا يتجلّى في التّرتيب المتدنّي جدّاً لجامعاتنا. العودة الجامعيّة 2017/2018 هي تجسيم حقيقيّ للانحدار نحو الهاوية بأقصى سرعة خاصة مع الإجراءات الوزاريّة الأخيرة والتي تصبّ في خانة التّدمير الممنهج للجامعة العموميّة :

---

---

 الإصلاح الوهمي لمنظومتي التّعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمرات المزعومة للإعلان عن إصلاحات عقيمة تمّ تأجيلها بعد مسار متعطّل ومتوقّف لمدّة سنوات وحتّى المكاتب المغلقة في الوزارة لم تستطع أن تنتج أي مشروع يحتوي على حد أدنى من الكفاءة. هذا التّأجيل المتكرّر يعكس بوضوح مدى الاعتباطيّة والرّعوانيّة في التّعامل مع ملفّ يهم مستقبل الوطن وأمنه المعرفي. هذا إلى جانب اعتماد تمويل هذا المشروع على التسوّل أساسا من الدول الأجنبية في دعم برامج لا تتماشى أبدا وخصوصية الجامعة التونسية.

 الديمقراطية في التّسيير مُغيّبة قسراً لارضاء اللّوبيّات التي دمّرت العلم والبحث والكفاءة والتنافسيّة بالجامعة والتي تريد مواصلة هيمنتها على الجامعة لتكريس الفشل وتدعيم الزّبونية والمحسوبيّة والضبابيّة وبالتالي إجهاض كل محاولات حوكمة رشيدة تجمع ما بين الكفاءة والشفافيّة. وفي هذا الإطار نسجّل تأجيل انتخابات الهياكل البيداغوجيّة التي كان يجب أن تُجرى في شهر جوان 2017 وهذا يدلّ على تخبّط الوزارة وغياب أيّ تصوّر لديها لتسيير جيّد بالجامعة هذا إلي جانب مواصلة تبنّي ديمقراطية مشوّهة من خلال قانون انتخابي غير مباشر وغير تمثيلي.

 تخفيض ميزانيّة هياكل البحث العلميّ بشكل مفزع حيث وصل التّقليص إلى نسبة 75% مقارنة بميزانيّة السّنة الماضية والتي هي أصلاً ميزانيّة متدنيّة جداً لا تسمن ولا تغني من بحث. إضافة إلى ذلك فإن ميزانيّة وزارة التّعليم العالي تواصل انحدارها بصفة متواصلة بشكل يجزم أن التّعليم العالي ليس من رهانات الدّولة التّونسيّة فعوض أن يمثّل التّعليم والبحث العلميّ مصدر ثروة لهذا الوطن خاصّة في ظلّ الكفاءات التي تزخر بها الجامعة التونسيّة فإنّ السّلطات اختارت الجهل وتفقير الوطن معرفياً عوض الرقيّ به إلى مصاف الدّول المتقدّمة أو حتّى المحافظة على مكانته السابقة.

 تجميد المسار المهني للأساتذة الجامعيّين والباحثين فبالإضافة إلى قَبر البحث العلميّ وهو الوسيلة الوحيدة للتّدرّج الوظيفيّ في الجامعة الذي لا يتم بصفة آليّة وإنّما عبر التّقدم في البحث والحصول على شهائد ثمّ التّرشح لمناظرات، حيث رفضت الوزارة فتح خطط للانتداب والتّرقية وهذا ما يمثّل خرقاً واضحاً لكلّ القوانين التي تمنع عرقلة التّطور في المسار المهني ويقضي على أحلام الباحثين الشّبان في التّدريس بالجامعة ويواصل تهميش كفاءاتهم ويحرم الوطن من الاستفادة منها وفي هذا الإطار يواصل الوزير "مصارحته" لحملة شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل بتنصّله من مسؤولية تشغيلهم في وزارة التعليم العالي ويقدم لهم حلولا هامشية لا ترتقي إلي الحد الأدنى من كفاءاتهم وطموحاتهم. كما أنّ الوزارة أعلنت عن حرمان الجامعيّين من حقّهم في سنة التفرّغ للبحث وهو ما يمثّل عرقلة إضافيّة لكلّ من يريد مواصلة أبحاثه والتقدّم لشهادة التّأهيل الجامعي.

 الوضعية الماديّة والاجتماعيّة المترديّة للجامعيّين لم يسبق لها مثيل خاصة في ظلّ التّجاهل المقصود من الوزارة لاستحقاقات الجامعيّين وإنكارها لأحقيّتهم في تصحيح هاته الوضعيّة واحترام سلّم التّأجير بما يمليه القانون على أساس أنّهم حاملون لأعلى شهائد علميّة وأصحاب أعلى الكفاءات بالدّولة التونسيّة. أصبح أكبر طموح للجامعيّين اليوم هو الخروج من هذه الجامعة والتّحليق بكفاءتهم في بلدان تعطيهم مكانتهم التي تليق بهم وتقدّرهم حقّ قدرهم كأصحاب كفاءات عالية.

 نزيف هجرة الآلاف من الجامعيّين في السنوات الأخيرة هو خير دليل على هذه الوضعيّة المترديّة التي قتلت فيهم كلّ طموح وعوض أن تُشجّع الدّولة كفاءاتها وتُبقي عليها لبناء وطن منيع أمام الجهل والشّعوذة والارهاب وضامن للتّقدم والتّكنولوجيا فإنها بالاضافة إلى تجميد البحث العلميّ والمسار المهنيّ للجامعيّين تعلن عن تجميد الالحاق بالتّعاون الفنيّ كإجراء للابقاء القسري على الجامعيّين كسجناء داخل أسوار جامعة تحتضر مات فيها العلم والمعرفة وأُغتيل فيها الحلم.

نحن في اتّحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التونسيّين "إجابة" لا نكلّ ولا نملّ ولا يعرف اليأس طريقه إلى قلوبنا الحالمة بجامعة عموميّة مستنيرة بالعلم والمعرفة والبحث حتى تكون قاطرة لمجتمع متوازن ووطن متقدم. الوضع لم يعد يتحمّل الانتظار، الجلوس على الرّبوة والمشاهدة السّلبيّة لم ولن يكون أسلم حلّ فمركب الجامعة يغرق بنا جميعا وبمستقبل أبنائنا ووطننا، نحن ندعو كافّة الجامعيّين إلى التّأهّب للذّود عن مستقبل جامعتهم ومستقبلهم المهني قبل السقوط الأخير الذي لا يمكن التعافي منه إن حصل ونحن نؤكد على أن هذه السّنة مصيريّة ولا بديل عن رفع سقف النّضال لانقاذ ما يمكن إنقاذه.
عام يمضي وعام يأتي وحالك يا جامعتي من سيء إلى أسوأ!
عاشت نضالات الجامعيّين الأحرار!