بسّام النّيفر: إرجاء اصدار أقساط القرض الرقاعي الوطني مؤشر لإمكانية نزول نسبة الفائدة في الاشهر القادمة
قال المحلّل المالي، بسّام النّيفر، إنّ إصدار القرض الرّقاعي الوطني لا يزال قائمًا وإنّ التّرخيص موجود وتنفيذه قد يكون في الأشهر القادمة، وبالإمكان استعماله من عدمه، حسب تطور السوق.
ورجّح النّيفر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن يتم انتظار نزول نسبة الفائدة المديرية، أخذًا في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما توقّع أن يتم انتظار إمكانية تواصل انخفاض نسبة الفائدة المديرية لإصدار أحد أقساط القرض الرقاعي الوطني بأقل ما يمكن من الكلفة.
ورجّح النّيفر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن يتم انتظار نزول نسبة الفائدة المديرية، أخذًا في الاعتبار التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما توقّع أن يتم انتظار إمكانية تواصل انخفاض نسبة الفائدة المديرية لإصدار أحد أقساط القرض الرقاعي الوطني بأقل ما يمكن من الكلفة.
ولاحظ في هذا الصدد، أن هذا الانتظار يعد مؤشرًا لتواصل نزول نسبة الفائدة في الفترة القادمة، ملاحظًا أن فرضية إرجاء إصدار أقساط القرض تترجم إمكانية مراجعة نسب الفائدة في الأشهر القادمة.
ودعم النّيفر موقفه بأن من أسباب عدم إصدار القرض الرقاعي الوطني، يتمثل في أن تنفيذ ميزانية الدولة إلى أواخر مارس الماضي سجل فائضًا بأكثر من 2 مليار دينار، ما يؤكد وفق رأيه عدم الحاجة إلى إصدار الأقساط الأولى من القرض.
وتابع تحليله للمسألة، بأن الدولة لن تستغل سوى مبلغ 2650 مليون دينار من إجمالي القرض المتحصل عليه من البنك المركزي، البالغ في الإجمال 7 مليار دينار، معتبرًا أن هذه الوضعية تمنح هامش تحرك مريح نسبيًا للدولة في بقية الأشهر، سواء إمكانية إصدار أحد أقساط القرض الرقاعي الوطني أو خاصة على مستوى استعمال جزء من قرض البنك المركزي، ما يخفف الضغوطات على السوق المالية الداخلية.
ولم تصدر وزارة المالية مع قرب اكتمال النصف الأول من هذه السنة أي قسط من أقساط القرض الرقاعي الوطني المرسم بقانون المالية لهذه السنة البالغ قيمته 4.8 مليار دينار.
وأوضح النّيفر أنه كان من المفروض، على غرار بقية القروض الرقاعية السابقة، إصدار القسط الأول منه بقيمة 1200 مليون دينار، ما يعادل ربع إجمالي القرض الرقاعي، غير أنه تم إصدار رقاع خزينة قصيرة المدى يوم 20 فيفري الماضي بقيمة 1.2 مليار دينار.
وعلّق في هذا الخصوص بقوله: "حينها لم تكن هناك حاجة، وفقا لرزنامة الدفوعات، لإصدار القسط الأول من القرض الرقاعي".
وأفاد أن تحصيل الدولة على هذه الأموال من إصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى أفضل من إصدار قسط من القرض الرقاعي لفترة تمتد بين 5 و7 و10 سنوات بنسب فائدة عالية، مضيفًا أن الدولة خيّرت تحمّل إرجاع تكاليف رقاع خزينة بـ52 أسبوعًا، الأمر الذي يعد في نظره "حسن تصرف من طرف وزارة المالية".
وعمدت تونس، على امتداد السنوات الأخيرة، ومن خلال قوانين المالية، إلى إصدار قروض رقاعية وطنية سنوات 2014 و2021 و2022 و2023 و2024، بغرض دعم ميزانية الدولة، واعتماد ثلاثة أصناف من الاكتتاب "أ و ب و ج" ومدة استرجاع بين 5 و7 و10 سنوات بنسب فائدة متفاوتة.
وقدّر النّيفر، بالنسبة إلى الأقساط الثلاثة الأخرى، أنّ الحيّز الزمني كافٍ لإصدارها، مستدركًا بقوله: إن تطور الدين العمومي للبلاد، حاليًا، يحيل إلى أن وزارة المالية بصدد محاولة الحصول على التمويلات وصرفها في حدود ما توفره العائدات الجبائية والموارد الداخلية، مرجّحًا في نفس الوقت، أن الوزارة تسعى إلى عدم الحصول على موارد مالية إضافية من السوق الداخلية.
وذكر في هذا الإطار قيمة التمويلات البالغة 7 مليار دينار المتحصل عليها في شكل قرض من البنك المركزي التونسي والتي لم يقع صرفها كلها.
شهر جوان 2025 أصعب شهر على الخزينة العامة
وعرّج النّيفر من جانب آخر، على رزنامة سداد الدّيون في شهر جوان الجاري، معتبرًا أن هذا الشهر يعد من أصعب الأشهر على الخزينة العامة.وأبرز أن تونس مطالبة بسداد مبالغ قروض داخلية في هذا الشهر بقيمة 3064.5 مليون دينار، منها 170.4 مليون دينار رقاع خزينة قصيرة المدى 26 أسبوعًا سيتم خلاصها الاثنين 9 جوان الجاري، فيما سيتم يوم 10 جوان سداد مبلغ 48 مليون دينار في شكل رقاع خزينة 52 أسبوعًا، ثم يوم 11 جوان الجاري خلاص رقاع خزينة أخرى بقيمة 799.6 مليون دينار.
وينتظر، حسب المحلّل المالي، أن يتم يوم 18 جوان الجاري خلاص رقاع خزينة قصيرة المدى 26 أسبوعًا بقيمة 1000 مليون دينار، ويوم 19 جوان خلاص رقاع خزينة 26 أسبوعًا بقيمة 86.5 مليون دينار. وتتضمن الرزنامة أيضًا خلاص يوم 23 جوان رقاع خزينة قصيرة المدى 52 أسبوعًا بقيمة 960 مليون دينار.
واعتبر النّيفر أنه أمام هذا الحجم الهام من رقاع الخزينة المزمع خلاصها في شهر جوان، وفي ظل عدم تحضير عملية إصدار أحد أقساط القرض الرقاعي، فإن هذا يدل على المدى القصير أن الدولة ليس لها نية في الخروج على السوق الداخلية بالرقاع، مرجّحًا أن يتم ذلك في الأشهر القادمة.
وكان من المفروض أن تنشر وزارة المالية في شهر جانفي من هذه السنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية شروط وضوابط الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني المرسم بميزانية الدولة لسنة 2025 البالغ قيمته الإجمالية 4.8 مليار دينار، على أن يتم الشروع في الاكتتاب خلال الأسبوعين الأولين من شهر فيفري من نفس العام.
يذكر أنه منذ لجوء تونس إلى إصدار القروض الرقاعية، تجري برمجة الخروج على السوق المالية مرّة كل ثلاثية.
33°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309528