---

---

آفاق النمو الاقتصادي خلال 2026-2027

من المتوقع أن يستقر معدل النمو في تونس بين 1.6% و1.7% خلال الفترة من 2026 إلى 2027. ورغم التحديات الاقتصادية المتمثلة في عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والتمويل الخارجي المحدود، يشير التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية قد تُساهم في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط.

التضخم والعجز التجاري

يشير التقرير إلى أن التضخم في تونس قد تباطأ في أوائل 2025، حيث انخفض إلى 5.6% في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما انخفض معدل تضخم المواد الغذائية إلى 7.3%، بسبب الضغوط الموسمية وعوامل العرض.

فيما يخص العجز التجاري، أظهر التقرير تقلصه إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مع تحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة. رغم ذلك، تشير الأرقام إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من 2025 نتيجة للزيادة في واردات الطاقة وتباطؤ الصادرات.

المالية العامة والتوقعات المستقبلية

العجز في المالية العامة تقلص إلى 5.8% من الناتج المحلي في 2024، نتيجة لاحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم.

وقد تضمن التقرير فصلاً خاصًا حول الترابط التجاري في تونس، حيث أشار إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ. وأكدت تقديرات البنك الدولي أن تعزيز ترابط الموانئ وتقليل أوقات الانتظار يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 إلى 5% في غضون 3 إلى 4 سنوات.

تحسينات بنية الموانئ

وأوضح التقرير أنه إذا تم تحقيق مستويات الترابط للموانئ في الدول النظيرة بالمنطقة من خلال تحسينات موجهة للبنية التحتية، فقد تحقق تونس مكاسب تتراوح بين 2.6% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن معالجة الاختناقات المؤسسية في الجمارك والخدمات اللوجستية قد تحقق مكاسب إضافية تتجاوز 1%.

فرص النمو من خلال التحسينات في الموانئ

ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أشار إلى أن تونس تُظهر قدرتها على الصمود وسط بيئة عالمية ومحلية متغيرة. وأضاف أن تحسين الترابط الشبكي، لا سيما من خلال تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، قد يكون محركًا قويًا لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

على المدى الطويل، يُتوقع أن يؤدي تحويل تونس إلى مركز للشحن العابر إلى تحقيق منافع أكبر تتراوح بين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي.

توصيات البنك الدولي

أوصى التقرير بضرورة تحديث البنية التحتية، مثل بناء محطات جديدة وتحسين المعدات، إلى جانب تحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ. كما شدد على أهمية إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والنمو الاقتصادي.