---

---

وبيّن أنّ مظاهر التضخّم التشريعي تتمثّل في عدم كمال القانون، لاسيما في حالات الإحالة على أوامر تكميليّة، وكذلك في العنصر التعدّدي للقانون الذي يعني إصدار عدّة نصوص لوضعيّة واحدة بقطع النّظر عن وجود تضارب من عدمه، بالإضافة إلى النصوص القانونية غير النافذة أصلا بسبب غياب الدراسات الأوليّة أو لضعف التحرير.

ولمعالجة هذا التضخم، اقترح الفرشيشي جملة من الحلول أبرزها القيام بأعمال الإحصاء التشريعي والتطهير التشريعي عبر إزالة كلّ ما يعطّل مساره، مشددا على أهميّة الرقمنة التشريعيّة من خلال منظومة قانونيّة اعلاميّة، وعلى الحاجة إلى بعث مركز مختصّ في تحرير النصوص التشريعيّة، فضلا عن تنويع روافد التّكوين التّشريعيّ لفائدة النواب وتفعيل البعد التّشاركيّ مع مكوّنات المجتمع المدني.

وثمن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهل الندوة، التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب ومركز الدراسات القانونية والقضائية، والذي يندرج في سياق الحرص على جودة صياغة التشريعات التي ينظر فيها البرلمان، مشيرا الى أن مشاريع القوانين التي تقدّم من قبل السلطة التنفيذية تٌعرض على هذا المركز لإبداء الرأي من حيث صياغة النّص والتجويد.

وأشار عدد من النواب خلال النقاش بالخصوص، إلى رصد فراغات تشريعية في بعض المجالات الحيوية على غرار مجال الأمن السيبرني. ودعا البعض الآخر إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية التي تطرح "عدة إشكاليات ومكبّلات"، وفق تعبيرهم. كما أثار عدد آخر مسألة التّكوين القانوني والتّشريعي للنّائب.

جدير بالتذكير، أنه تم في فيفري الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس نواب الشعب ومركز الدراسات القانونية والقضائية، تهدف إلى إرساء تعاون متين وشراكة استراتيجية بين الطرفين، قصد تطوير قدرات النواب وتبادل الخبرات والتجارب.

وأحدث مركز الدراسات القانونية والقضائية سنة 1993 ، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويخضع لاشراف وزارة العدل.