---

---

واعتبر الطبوبي أن قرار تعيين جلسات عمل في 7 ماي للقطاع الخاص و30 ماي لقطاع التأمين يعد بادرة إيجابية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الزيادة في الأجور وتعويض تدهور المقدرة الشرائية ومراجعة الأداء على الدخل للأجراء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك اتفاقية 6 فيفري 2021.

كما أكّد على ضرورة إقرار عتبة جرايات المتقاعدين بحيث لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون، مع العودة إلى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية.

وتطرّق الطبوبي إلى الفشل الحكومي في تحسين ظروف عيش التونسيين، مشيرًا إلى تدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية. وأضاف أن نسبة التضخم قد تجاوزت 8% سنويًا بين 2022 و2024، فيما استقرت نسبة البطالة عند 16%، ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل، بينما لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد 1.4% سنويًا.

وأشار الطبوبي إلى تطور الدين العمومي من 104 مليار دينار في 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، مع توقعات ببلوغه 147 مليار دينار في 2025، ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام.

وشدّد على أن التضييق والقمع لا يمكن أن يؤديان إلى العدالة، مؤكدًا أن الحرية هي جوهر العدالة، وأن الاتحاد الشغالي كان دائمًا ملتزمًا بكفاح مزدوج، وطني واجتماعي، في محطات تاريخية عديدة.

كما تناول الطبوبي معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مجددًا دعوته إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكثيف الدعم لكفاح الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.