---

---

كما سيساهم هذا المكتب، في تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي والاعتراف بشهاداتهم عربيا، وتنظيرها مع غيرها من الشهادات، بما يعزز حظوظهم في العمل بالخارج ، حسب الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى أن صفة "التقني السامي" المعتمدة حاليا في تونس لا توجد في أغلب البلدان العربية أو الأوروبية.

وسيكون هذا المكتب، وفق الفرجاني، وجهة للتعليم العالي والتعليم الطبي وكذلك للسياحة الطبية وتصدير الخدمات الطبية الاستشفائية، وسيوفّر المجال لتقريب الرؤى بين التكوين الجامعي ومتطلبات السوق العربي للعمل الصحي، كما سيمكن الأطباء الشبان التونسيين من الاستفادة من فرص التكوين والاعتماد المؤسسي والبرامجي للمؤسسات الصحية التونسية، وسيتيح للطلبة من خارج تونس الحصول على شهادة اختصاص من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وبيّن الفرجاني أن إرساء المكتب سيحفز تونس على اعتماد المادة التعليمية الطبية بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية)، بهدف مزيد تعزيز فرص الكفاءات الطبية في العمل وتكوينهم تكوينا شاملا لا يقتصر على اللغة الفرنسية على الرغم من أهميتها.

وبالنسبة للامتيازات والحصانة التي سيحظى بها أعضاء هذا المكتب، أكد الوزير أنها تخضع حصريا لمقتضيات العمل الرسمي للمكتب بما يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية حسب الإطار المهني دون أي استعمال شخصي وأي تجاوز محتمل يتم التعامل معه بصرامة وسحب صلاحيات الحصانة إذا اقتضى الأمر.

وأضاف أن تونس لديها 77 عضوا في الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى في تمثيلية المجلس، وتطمح إلى تحويل المقر الرّسمي للمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة إليها.ويتعلق مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المعروض ببادرة من رئاسة الجمهورية بالموافقة على فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أعماله والاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها وتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

نواب يطالبون وزارة الصحة بتقديم حوافز مادية للأطباء تقديرا لمجهوداتهم وتشجعيم على البقاء في أرض الوطن

طالب عدد من النواب، خلال جلسة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الى توفير حوافز مادية لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية لتشجيعهم على البقاء في أرض الوطن تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في سبيل إعلاء حق المواطن في الصحة والعلاج المجاني.

ونبهوا، خلال هذه الجلسة المسائية التي حضرها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وعدد من إطارات الوزارة، الى انتشار ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية التونسية في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى الوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وتاتي مطالب النواب في وقت اعلنت فيه عمادة الأطباء عن عدد الاطباء الذين غادروا تونس خلال سنة 2024 والذي ناهز 1450 طبيب.

وأشارت نائبة وجود نقص واضح في أطباء الاختصاص في الصحة العمومية في المناطق الداخلية، مشيرة كذلك إلى وجود ملفات فساد في عدد من المستشفيات من بينها المستشفى الجهوي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد وقد أذنت وزارة الصحة بفتح تحقيق بخصوصه بسبب محاولة بعض المسؤولين تخبئة آلات صحية وتهديد صحة المرضى.

وطالبت النائبة بلفت النظر إلى النقص الفادح في الادوية داخل المستشفيات العمومية وفتح تحقيق في شأن الآلات الطبية المعطبة أو التي يقع تكسيرها عمدا، وذلك خدمة "للوبيات المصحات الخاصة"، داعية وزير الصحة إلى إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة.

كما دعا عدد اخر من النواب بتحويل صبغة عدد من المستشفيات إلى صبغة جامعية قصد تدعيم التكوين الطبي الوطني وتحفيز البحث العلمي والخدمات الصحية الموجهة للمواطنين وتعزيز الجهات بمراكز الصحة والمستوصفات إضافة إلى دعوتهم إلى استكمال أشغال بناء عدد من المستشفيات العمومية بقيت لسنوات معطلة.

وتساءل نائب عن موعد تسوية وضعية عمال المناولة والعملة العرضيين والعملة المتعاقدين بقطاع الصحة، مؤكدا ضرورة التسريع بتسوية وضعياتهم لتأمين خدمات صحية جيدة للمرضى.

في جلسة عامة بالبرلمان: منح حصانة "واسعة" للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية يثير قلق النواب

أثارت الحصانة الممنوحة للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس بمقتضى مشروع قانون أساسي عدد 04 لسنة 2025 قلق أعضاء بمجلس نواب الشعب.

ونبه النواب، في مداخلاتهم خلال جلسة عامة خصصت اليوم الثلاثاء للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، من "خطر منح حصانة واسعة" وعديد الإستثناءات القانونية والإعفاءات الجبائية للمكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المزمع فتحه في تونس، مشددين على أن ذلك يمكن أن يشكل خطرا كبيرا باعتباره سيفتح الباب أمام "انفلات من العقاب" في حال حدوث بعض التجاوزت، وفق تقديرهم.


ولفت النواب إلى أن هذه الاتفاقية تمنح حصانة قضائية للمكتب التنسيقي في علاقة بأنشطته الرسمية حيث لا يمكن القيام بأي إجراء تتفيذي ضده أو ضد أملاكه، كما أنها تمنح المكلفين بانجاز الأعمال الرسمية للمكتب حصانة قضائية تشمل حتى أقوالهم وأفعالهم.


وبين النواب أن الاتفاقية تنص أيضا على أن أرشيف المكتب التنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وجميع وثائقه التي يملكها لا تخضع لأي رقابة أو تفتيش أينما وجدت ومهما كان شكلها ومهما كان من يمسكها، وهو "أمر على غاية من الخطورة"، وفق تعبيرهم.


واستنكر النواب إعفاء المكتب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك في ما يتعلق بالشراءات من السوق التونسية، بمقتضى هذه الإتفاقية، مستفسرين في المقابل عن المزايا الاقتصادية التي ستحققها تونس من خلال إحداث هذا المكتب، والتي وقع التأكيد عليها في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمشروع القانون المعروض على أنظارهم.


وأعرب النواب عن تخوفهم من عدم قدرة المستشفيات والجامعات المدعوة بمقتضى هذه الاتفاقية على توفير التكوين في بعض الاختصاصات الطبية لفائدة الأشقاء العرب، من حيث طاقة الاستيعاب والإمكانيات، واحتمال التأثير المباشر لذلك على جودة التأطير، متسائلين إن كانت هذه الوضعية ستدفع نحو الحد من عدد المتكونين التونسيين لفسح المجال لبقية المتكونين من البلدان العربية.


ومن جهة أخرى أقرّ النواب بأن احتضان تونس لمكتب تنسيقي بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية سيكون له عدة مزايا من حيث تعزيز التكوين الأكاديمي في المجال الصحي وتبادل الخبرات مع البلدان العربية وتعزيز العلاقات معها.

انطلاق جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب، أشغال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وذلك برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووفد مرافق له.

ويتعلق مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المعروض ببادرة من رئاسة الجمهورية بالموافقة على فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أعماله والاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها وتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفق ما ورد في تقرير مشترك بين اللجان المتعهدة بالمشروع.
وأفادت كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، في تقريرها المشترك، بأن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية يهدف إلى توسيع نطاق أعمال المجلس في بلدان شمال إفريقيا الفرنكوفونية ليشمل كلا من تونس ودول المغرب العربي حيث سيجعل من تونس مركزا لتنسيق وتسهيل جميع أنشطة المجلس على مستوى المغرب العربي.

وسيمكن فتح هذا المكتب من تحقيق جملة من الأهداف أهمها تعزيز دور الجمهورية التونسية ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها من خلال التعريف بأهدافه وبرامجه ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه، وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس وتنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحاني لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وفقا للتقرير ذاته.