ومن جهته، طالب الفلاح أمين محمود، بضرورة تدخل الدولة وتحملها لفوائض الإنتاج بعد توريد كميات من البطاطا من الخارج لحماية الفلاحين من المديونية، لاسيما وان أغلبهم يعاني من تراكم الديون بسبب عدم ترويج إنتاجهم وارتفاع تكلفة الهكتار الواحد من البطاطا التي تتراوح بين 34 و36 ألف دينار، مشيرا الى أن عدم قدرة الفلاح على بيع المنتوج على عين المكان وإلزامه بالتوجه الى الأسواق عمّق معانته وزاد في تكلفة الإنتاج.
واعتبر الفلاح محمود محمود، أن توفير ضمانات لأصحاب مخازن التبريد لقبول تخزين البطاطا يعتبر من الحلول التي يمكن أن تساهم في تعديل السوق أمام محدودية الترويج ووفرة الإنتاج، داعيا الى تدخل الدولة لتطمين أصحاب المخازن وقبول كميات من البطاطا للتخفيف من الكميات المتوفرة والمعروضة بالسوق، نظرا إلى أنّ العزوف على قبول هذه الصابة، وعدم توفر المبيدات الخاصة بعملية الخزن التقليدي، من شأنه ان يمثل إشكالا كبيرا.
بدوره، أرجع الحداد، صاحب مخزن تبريد بمنطقة بني عيشون، امتناع أصحاب المخازن عن قبول البطاطا إلى تخوفاتهم في ظلّ عدم وجود تطمينات من قبل السلطة واتهامهم بالاحتكار وتحميلهم غرامات مالية إثر حملات مراقبة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى ان ولاية نابل تعد أهم قطب لإنتاج البطاطا على الصعيد الوطني حيث تساهم بثلث المساحة المستغلة أي بحوالي 6 آلاف هكتار موزعة على 4 مواسم وبمعدل إنتاج يبلغ 137 ألف طن، وترتكز أهم مناطق الإنتاج بمعتمديات قربة والميدة والهوارية وحمام الغزاز وبوعرقوب وسليمان وتاكلسة وبني خيار.