ويستغّل الميناء الترفيهي مارينا المنستير منذ 3 سنوات للترويج للوجهة التونسية، خاصة أنّه يتميز بموقعه القريب من وسط مدينة المنستير، وقربه من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، وجودة خدماته العالية وسرعتها وأسعاره المناسبة لاستقطاب نوعية اليوخوت كبيرة الحجم، بما يمكّنه من المرور نحو نوعية أرقى من سياحة اليوخوت الترفيهية.

---

---

وتمثّل كلفة الرسو بميناء مارينا المنستير قرابة 5 في المائة من جملة المصاريف الحياتية اليومية التي يدفعها أصحاب اليوخوت الترفيهية خلال إقامتهم، أي قرابة 20 مرّة مما يدفعوه لعقد الرسو لمدّة سنة واحدة.
وتواجه سياحة اليوخوت الترفيهية تعطيلات تحوّل دون نموّها، من أبرزها مسألة الإقامة المحدّدة بـ6 أشهر طبقا للفصل 8 من قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 17 ديسمبر 1980 والمتعلّق بضبط طرق المراقبة القمرقية للملاحة البحرية الترفيهية، وشروط تطبيق نظام التوريد المؤقت على المراكب الترفيهية الأجنبية القادمة بحرا، وتعقيدات الإجراءات الإدارية لتونسة المركب الترفيهي.
ويجد السائح الأجنبي صاحب اليخت الترفيهي عند توقيعه لعقد رسو بسنة واحدة نفسه بعد 6 أشهر في حالة خرق للقوانين الديوانية، في حين لا يمكن الفصل بين السائح ويخته الذي هو عبارة على شقة سكن عائمة ولا يمكن بعد 6 أشهر مطالبته بالمغادرة، وهو ما اعتبرها منعم الديماسي معضلة لم يتم مبدئيا إيجاد حلّ لها.
وأكّد أن مراجعة القوانين وتغييرها وخاصة الفصل 8 سالف الذكر من شأنه إحداث تغيير عدّة معطيات في مجال السياحة البحرية، فبقدر ما تكون هناك تسهيلات في التشريعات بقدر ما يمكن استقطاب سياح من النوعية الجيّدة واكتساح أسواق جديدة وخاصة استقطاب أصحاب اليوخوت السياحية كبيرة الحجم الذين يأتون من أجل الترفيه والاستراحة ولا يحبذون كثرة الأوراق الإدارية والقوانين المعقدة، مضيفا قوله "نحن نخسر قرابة 50 في المائة من الحرفاء الذين يأتون للاستطلاع لمدّة أسبوع أو أسبوعين"، علما أنّ جلّ دول العالم التي كانت تطبق قوانين السيارات على المراكب الأجنبية قد غيّرت قوانينها لتتأقلم مع خصوصية هذه النوعية من السياحة البحرية.
من جهته، يعاني السائح التونسي من طول الإجراءات فجلّ أصحاب اليوخوت الترفيهية التونسيين يمتلكون يوخوتا صغيرة الحجم وتونسية الصنع يتراوح طولها بين 5 و9 أمتار، إذ أنّ توريد اليوخوت الكبيرة وإجراءات تونستها لتغيير العلم تتواصل على الأقل لعامين وثلاثة سنوات، في حين يقع في دول أخرى تغيير العلم في ظرف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبينما يدفع صاحب اليخت الأوروبي في بلاده قيمة 15 في المائة أو 20 في المائة من قيمة اليخت، يدفع التونسي عند توريد يخت بين 100 في المائة و150 في المائة من قيمة اليخت، حسب مدير الميناء الترفيهي مارينا المنستير.
وفي انتظار مراجعة القوانين وتحيينها لتكون متلائمة وتطور السياحة وخصوصيات السياحة البحرية وبالتحديد سياحة اليوخوت، فإنّ الميناء الترفيهي مارينا المنستير يواصل الإشتغال على تطوير خدماته والمحافظة على ذات المستوى العالي سيما وأنّه متحصل من فريتاس على الايزو 14001 المتعلق بالبيئة.
ويأمل مدير الميناء منعم الديماسي أن تفتح وزارة السياحة مجدّدا إمكانية المشاركة للحصول على علامة اللواء الأزرق التي سبق لهذا الميناء الحصول عليها 4 مرات وهي علامة من شأنها إعطاء قيمة مضافة لأي ميناء ترفيهي.