مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024

متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب، الاثنين، على ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ب118 نعم و8 احتفاظ و5 رفض
وشهدت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024 زيادة بنسبة 6ر16 بنسبة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 حيث بلغت اعتمادات التعهد 000 412 284 دينار واعتمادات الدفع 000 150 175 دينار والحسابات الخاصة في الخزينة 000 000 97 دينار.
وشهدت ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024 زيادة بنسبة 6ر16 بنسبة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 حيث بلغت اعتمادات التعهد 000 412 284 دينار واعتمادات الدفع 000 150 175 دينار والحسابات الخاصة في الخزينة 000 000 97 دينار.
وتنصهر استراتيجية وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025 والتي ترتكز اساسا على مراجعة الاطر التشريعية وتحسين حوكمة القطاع الرقمي وتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصال ورقمنة الادارة وتبسيطها وتطوير مناخ ريادة الاعمال.
ويتضمن برنامج الوزارة انجاز مشاريع مختلفة ضمن محور البنية التحتية الرقمية والخدمات الشاملة ومحور الحكومة الالكترونية (ارساء منظومة المعرف الوطني الوحيد للمواطن ومشروع نظام مندمج للبريد التونسي..) اضافة الى محور الاقتصاد الرقمي (النهوض بالسياحة البديلة وتركيز علامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية).
النواب يعربون عن امتعاضهم من نقص مكاتب البريد بالجهات الداخلية والأرياف ويطالبون بإحداث "بنك البريد"
أعرب نواب الشعب، الاثنين، في جلسة عامة للنظر في ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال، عن امتعاضهم من النقص الهام في توزيع مكاتب البريد التونسي في العديد من الجهات الداخلية والأرياف التونسية مما عمق معاناة المواطنين وخاصة كبار السن منهم وأخلّ بالخدمات المسداة.
وطالب أغلب النواب، في تدخلاتهم، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بوضع خطة لاحداث مراكز بريد في الجهات الداخلية على غرار سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة ومدنين وفي المناطق الريفية والحدودية لتقريب الخدمات من المواطن، مشيرين الى ان غلق بعض الفروع وغياب البريد المتجول في بعض المناطق يعدّ "قمعا لحقوق الشعب".

وأكدوا ان نقص الموارد البشرية في البريد التونسي عمّق معضلة طول الانتظار أمام الشبابيك والوقوف مطولا على الارصفة وبالتالي أثر على صورة تونس في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وحث النائب بدرالدين القمودي، الوزير على التصدي الفوري للفساد في البريد التونسي المتواصل منذ سنة 2015 من خلال اتخاذ اجراءات تحفظية للتصدي لهذا الفساد في انتظار أن يبت القضاء في المسألة. واعتبر في السياق ذاته أن "التستّر على الجريمة هي جريمة في حدّ ذاتها"
ولفت القمودي الى وجود عمليات نهب وسرقة لأموال هامة من البريد التونسي من خلال ولوج بعض الاعوان لقاعدة البيانات الغير محمية لشحن بطاقات بحسابات افتراضية وهمية وسحب الاموال ثم محو المعطيات من قاعدة البيانات.

ودعا البعض منهم الى احداث "بنك البريد التونسي" خاصة ان 65 بالمائة من التونسيين يمتلكون حسابا بريديا وفسروا ان البريد التونسي يستقطب شريحة واسعة من الشعب ويضم الطبقة الكادحة من العمال وصغار الفلاحين والطلاب كما يتوزع في مختلف انحاء الجمهورية.
كما تطرق النواب الى ضعف أو غياب ربط عدد من المناطق الريفية بشبكة الانترنت، وأشاروا الى أنه لا يمكن النجاح في رقمنة الادارة والخدمات خارج التغطية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 277783