وأشار إلى أن هيئة النفاذ الى المعلومة لها مهام رئيسية تتمثل في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة لدى الجمهور المعني بهذا المبدأ ومنهم القضاة العدليين والإداريين.

---

---

من جهته، بين المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، منير الفرشيشي، أن المسائل المتعلقة بهيئة النفاذ الى المعلومة قانونية بالأساس، نظرا لاختصاصها والموضوع التنازعي يهم جميع القضاة.
وأوضح الفرشيشي أن هذه الدورة التكوينية، التي يحضرها القضاة، ستتناول مسائل قانونية ومصطلحات قانونية، مثل الدعوة والحق والطعن، وهي مفاتيح الدخول لمادة الحق في النفاذ إلى المعلومة التي قال إنها تقتضي الـتأويل والتفسير وهي من مهام القضاة بخصوص موضوع تطبيق مبدأ حق النفاذ الى المعلومة.
وأكد القاضي بمحكمة الاستئناف بتونس، عمر الوسلاتي، على أهمية هيئة الحق في النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للقضاة، للتعرف على اختصاصات هذه الهيئة شبه القضائية، والتي تعد إحدى آليات تكريس الديمقراطية، وفق تعبيره.
ولاحظ أن القضاة اعتبروا في البداية أن هذه الهيئات تمس نوعا ما من اختصاصهم ولكن مع بداية عمل الهيئة، "تبين أنها آلية من آليات تكريس الشفافية وحماية حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة".

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى النقاش بشأن مسائل تتعلق بحسن تطبيق القضاء للمنظومة التشريعية في مجال ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة عبر مقاربات متنوعة بتنوع اختصاصات القضاة المشاركين فيها.
وتعمل على التعريف بالمنظومة التشريعية والهيكلية للحق في النفاذ إلى المعلومة وإبراز دور الهيئات القضائية الخاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والتمكن من مختلف الإجراءات والآليات القانونية لمزيد تطوير هذا المبدأ وترسيخه على أرض الواقع.