وأشادت المتدخلة بأهمية التكوين المستمر وضرورته حيت يعد الجانب البشري بالإضافة الى العامل التقني من أهم المقومات في توفير مستوى عال من السلامة للمؤسسة.

---

---

و تطرّقت في مداخلتها الى مختلف التدابير في حالة وجود ثغرات أمنية أو تهديدات. وتتمثّل في التدابير الفنية أو التكنولوجية مثل جدران الحماية وأنظمة الإنذار وكاميرات المراقبة وأنظمة كشف التسلل. وأيضا التدابير التنظيمية تلك المتعلقة بالهيكل التنظيمي مثل الفصل بين المهام وتوصيف الوظائف. هذا علاوة على التدابير الإدارية والقانونية المتعلقة بتطبيق التشريعات والمتطلبات التنظيمية والالتزامات التعاقدية.
وأضافت أنه يجب على كل مؤسسة تحديد متطلبات السلامة الخاصة بها ومنها تقييم المخاطر مع مراعاة استراتيجيتها وأهدافها العامة. والعمل على تحليل نقاط الضعف لتفادي الاخلالات الحاصلة وتوفير أكثر ضمانات في العمل.
كما أوضحت الخبيرة أهمية الأدوار المنبثقة عن اللجان البرلمانية في تحقيق الأمن السيبرني و التّوقّي من التّهديدات وذلك بمزيد التحسيس بأهمية هذا الموضوع وتطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص به بالمصادقة على القوانين ذات الصلة والتسريع بالقيام بمبادرات تشريعية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية في الغرض فضلا عن توفير الاعتمادات البشرية والمالية اللازمة وإرساء ثقافة الأمن السيبرني والعمل على تحيين البرامج التعليمية في هذا الخصوص.
وفي تفاعلهم اقترح بعض النواب برمجة يوم دراسي حول الأمن السيبرني بالتعاون مع مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن علاوة على القيام بزيارة ميدانية الى الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية.