ولفتت المنظمات الى ضرورة التنصيص في الفصل الرابع على ضمان حقوق عملة المنازل في علاقة بحوادث الشغل حسب ما يقتضيه القانون عدد 28 لسنة 1997 الذي أحدث نظام للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، خاصة أن مشروع قانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يشير إلى أن العامل المنزلي مطالب بأداء بعض الأعمال خارج المنزل الذي يعمل به.
واقترحت المنظمات مزيد تحديد سن الأطفال الذين يحجر تشغيلهم كعملة منازل والذي وقع التنصيص عليه بالفصل الخامس عبر استعمال الجملة التالية "يحجر تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة دون استثناء."
وطالبت الجمعيات بتنقيح مشروع قانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي في اتجاه منع المؤجر من إلزام العامل المقيم من البقاء خلال فترة الراحة اليومية أو الأسبوعية أو الاجازات السنوية بالمنزل الذي يعمل به فضلا عن تمتيعه بساعة مخصصة للغداء، فضلا عن تحديد راحة العاملة عند الولادة بأكثر وضوح ودقة مع إتاحة الإمكانية للعاملة في التمديد في عطلة الأمومة بشهر كامل مع التمتع بنصف الأجر.
ولمزيد حماية حقوق المؤجرين دعت المنظمات إلى إلزام العامل في حالة التغيب عن العمل بإعلام المؤجر بذلك  قبل 48 ساعة مع الاستظهار بشهادة طبية تثبت عدم قدرته عن العمل ، فضلا عن ضرورة استظهار عملة المنازل بشهادة طبية تفيد سلامتهم من الأمراض المعدية قبل إمضاء عقود العمل.

يذكر أنه  تم التصويت على إرجاع مشروع القانون عدد 118 لسنة 2020 ، الذي تقدت به وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالجلسة العامة ليوم 02 مارس 2021 لمزيد التدقيق فيه.