---

---

وتفاقمت التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض واستمرار تراجع الثقة في الحكومات
وارتفع حجم الديون الحكومية بشكل ملموس نظرا لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية

وحسب تقرير البنك الدولي، ستنكمش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8 بالمائة سنة 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مائوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر 2020، " لكن تقديرات النمو في المنطقة التي نشرت في اكتوبر 2019 تقل بحوالي 6.4 نقطة مائوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة

وتقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 ب 227 مليار دولار

ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي سنة 2021، بنسبة 2.2 في المائة، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف، حسب التقرير

ووفقا لهذا التقرير، فإن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية قد تسبب في زيادة ملحوظة من حجم الدين الحكومي اذ من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مائوية، من حوالي 46 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى 54 بالمائة سنة 2021
يجدر التذكير ان الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط حوالي 93 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2021
وستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خيارا آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة مستمرة
"وعليه، وفي عالم ما بعد الجائحة، فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية"، وفق البنك الدولي.