وتشمل المشاريع المصرح بها، إلى موفى جوان 2020، نحو 16 عملية توسعة لمشاريع قائمة (أي ما يمثل 47 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها) و 17 عملية إحداث مشاريع جديدة (50 بالمائة من جملة المشاريع) إلى جانب عمليات تجديد لا تتجاوز نسبتها 3 بالمائة من جملة المشاريع.

---

---

توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب النشاط وحسب توزيعها الجغرافي:

تتوجه مشاريع الإستثمار المصرح بها، خاصة نحو مجالات الصناعة (18 مشروعا بكلفة 641 م د لتوفير 6990 موطن شغل) والطاقات المتجددة (09 مشاريع بكلفة 506 م د لتوفير 160 موطن شغل) والخدمات (05 مشاريع بكلفة 187 م د لتوفير 1197 موطن شغل) ثم السياحة (2 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 164 م د لتوفير 739 موطن شغل)، وفق معطيات هيئة الاستثمار.
وتتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها، إلى موفى جويلية 2020، على 19 ولاية.
ومن المنتظر أن تضم مناطق التنمية الجهوية 16 مشروعا (أي ما يقارب 47 بالمائة من عدد المشاريع) بكلفة استثمار تناهز 451.61 م د (نسبة 30 بالمائة من الكلفة الجملية للمشاريع) ومن المؤمل أن تشغل 2509 يد عاملة (أي بنسبة 28 بالمائة من مجموع مواطن الشغل).
وتهم هذه المشاريع أساسا قطاع الصناعة (69 بالمائة) والطاقات المتجددة (31 بالمائة).


مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:

تمثل المشاريع، التي ستدرج تحت نظام التصدير الكلي 28 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها، تصل كلفتها الجملية إلى 427 م د لتوفير 6371 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع المدرجة تحت النظام غير التصدير الكلي 25 مشروعا بكلفة 1072 م د وطاقة تشغيل تناهز 2715 موطن شغل.
وتشمل المشاريع المصرّح بها 21 مشروعا يشمل هيكل تمويلها على مساهمة أجنبية في تركيبة راس المال (أي بنسبة 70 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها) بكلفة استثمار جملية تقدر بـ 1051 م د وبطاقة تشغيل تقدر ب7634 موطن شغل.