---

---

واثر تلاوة نص مقترح القانون المعروض ووثيقة شرح الأسباب المرفقة، بيّن رئيس اللجنة أن هذا المقترح يتمحور أساسا حول إضافة أحكام تتعلق بحق أصول العون المتوفي من قوات الأمن الداخلي في التمتع بحراية عمرية دون شرط اثبات الكفالة، إضافة الى سحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 على أعوان الديوانة.

وأجمع النواب في تدخّلاتهم على ضرورة إيلاء مقترح هذا القانون الأهمية التي يستحقها لما يمثله إقرار الأحكام المضمنة به من رفع لمعنويات القوات الحاملة للسلاح واعتراف بحقوقهم الاجتماعية وضمان حقوق عائلاتهم خاصة في ظل هذا الظرف. كما اتفق المتدخلون على مبدأ سحب أحكام هذا المقترح على جميع الأسلاك الحاملة للسلاح ليشمل بذلك قوات الأمن الداخلي والديوانة والدفاع الوطني.
وفي سياق متصل، تساءل بعض النواب عن مدى وجود تداخل بين أحكام مقترح القانون المعروض مع مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الأمنية، فيما اعتبر بعضهم أن المقترح المعروض ركز على الجوانب الاجتماعية مما يجعله محل استعجال في النظر.

وأقرّ أعضاء اللجنة في نهاية تداولهم في هذه النقطة من جدول الأعمال توجيه طلب مراسلة لرئيس الحكومة تتعلق بطلب رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنية حول مقترح القانون محل النظر، إضافة الى طلب عقد جلسة استماع لممثّلين عن جهة المبادرة حول المقترح المذكور.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية من جدول الأعمال والتي خصّصتها اللجنة للتداول حول الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات المتخذة في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، فقد ناقش المتدخلون أهم الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كوفيد 19 وخاصة منها إجراءات الحجر الصحي الشامل، مثمنين الخطة الاستباقية للحكومة في مواجهة هذا الوباء ومطالبين في ذات الوقت بمزيد من الصرامة في تطبيق الحجر الصحي الشامل حتى لا تكون الاعتمادات الكبيرة المرصودة لذلك دون فائدة.كما دعا الحاضرون إلى ضرورة توخي كل وسائل الوقاية للقوات الحاملة للسلاح ولأعوان الصحة باعتبارهم في مواجهة مباشرة مع هذه الجائحة.

وتطرّق المتدخلون إلى الإشكاليات التي تعلقت بدفن المتوفين جراء هذا الفيروس، مثمّنين ما أقرّته وزارة الشؤون المحلية مؤخرا من إجراءات لتنظيم هذه العملية. واقترحوا أن يتم تشكيل فريق عمل مركزي يشرف على جميع المراحل بما في ذلك التكوين فضلا عن وضع فرق محلية متخصصة في دفن ضحايا هذا الفيروس.
وقررت اللجنة في خاتمة أشغالها توجيه طلب إلى مكتب المجلس يتعلّق بإجراء جلسة حوارية في إطار خلية الأزمة وبحضور مكتب اللجنة في أقرب الآجال إلى أعضاء الحكومة المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والشؤون المحلية والوظيفة العمومية وذلك حول الإجراءات ومختلف الإشكاليات المطروحة في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، كلّ في القطاع الراجع له بالنظر. ويتنزّل هذا الطلب في إطار قرار الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2020 حيث فوضّت خليةَ الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة خلال فترة الحجر الصحي الشامل.