مجلس الاعمال التونسي الافريقي يدعو الى ايجاد حل لاعادة طرح اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مجددا على البرلمان

وات - دعا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ، الجمعة ، الى ايجاد الحل القانوني لإعادة طرح القانون الأساسي المتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية مجددا على أنظار البرلمان الذي أسقطه أمس الخميس 5 مارس 2020 .

وكان مجلس نواب الشعب قد رفض المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة.

وشدد أمين عام مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري في تصريح لـ(وات) على ضرورة مصادقة البرلمان التونسي على هذا الاتفاق في أقرب وقت خاصة وان القمة الافريقية التي ستعقد خلال ماي 2020 بجنوب افريقيا ستناقش تفعيل الاتفاقية وتقدم مسار تنفيذها.

واعتبر الجزيري رفض البرلمان للمشروع "جريمة في حق الشعب التونسي ومئات المؤسسات التونسية والمصدرين وكل من سهر على تفعيل هذه الاتفاقية واصفا اياها بأنها " ضربة موجعة لصورة تونس في افريقيا".

واستغرب الجزيري تغيب نواب الشعب على هذه الجلسة التي تناقش مشروعا وطنيا سيساهم في دعم الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد وسيمكن من تطوير التجارة البينية بين الدول الافريقية التي لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة.
واضاف ان كل المؤسسات واصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين استبشروا باعلان حكومة الياس الفخفاخ ، ضمن النقطة السابعة من البيان الحكومي، عن اهمية التوجه افريقيا الا أن البرلمان الذي منح الثقة للفخفاخ " أسقط الاتفاق المتعلق بالتوسع افريقيا ".
وقال "ان الإنضام الى هذه المنطقة سيساهم في تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الأسواق الافريقية وفتح مجال الإستثمار والتجارة أمامها في ظل مواصلة النسق التصاعدي لنمو الاقتصاديات الإفريقية ".
ويهدف هذا الإتفاق الى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وتتمثل اهدافهبالأساس في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
ويرنو الى التقليص من الارتباط بصادرات السلع الاساسية وتعزيز التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيا مع "الاجندا 2063" للاتحاد الافريقي.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الافريقية إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية مما يمنح الحرية لكل دولة لتنفيذ سياستها التجارية مما يسهم في مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الافريقية حيز التنفيذ في 30 ماي 2019 علما وان الحكومة التونسية وقعت على الاتفاق المتعلق بهذه المنطقة في 21 مارس 2018 بمدينة كيغالي (روندا) لكن استكمال الانضمام يتطلب مصادقة البرلمان عليها.
وتعد منطقة التجارة الحرة الافريقية الأكبر في العالم حيث تضم 1.2 مليار شخصا بحجم مبادلات تتجاوز 3000 مليار دولار وستمكن من رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الافريقية من 16 الى 33 بالمائة.
وستسمح اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية الوصول إلى سوق يزيد عدد مستهلكيها عن مليار و200 مليون نسمة ، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي التراكمي أكثر من 2.5 تريليون دولار.