---

---

يذكر ان "كوتيزال" تستغل الملاحات التونسية (خنيس وسيدي سالم وصفاقس طينة ومقرين) منذ اكثر من 60 سنة بموجب اتفاق تونسي فرنسي ابرم في 26 اكتوبر 1949 عهد الاستعمار الفرنسي.

ووفق عدد من بنود الاتفاقية، يتوجب الانتظار 10 سنوات اخرى حتى ينتهي هذا الاتفاق المثير للجدل (5 اكتوبر 2029).
ويفترض ان تطلب الحكومة التونسية في اكتوبر 2019، إلغاء هذه الاتفاقية لان عقد الاستغلال ينص على التمديد الالي لمدة 15 سنة "طالما لم يتم تقديم طلب إنهاء الامتياز إلى الشركة، قبل 10 سنوات من تاريخ انتهاء الصلاحية ".


القضية التي طفت مجددا على السطح
لقد أثارت قضية "كوتيزال" بعد الثورة، جدلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي وبين الاطراف السياسية.
ويتساءل العديد من الخبراء والناشطين في المجتمع المدني عن سبب سماح الدولة لهذه الشركة بالاستغلال الحصري وتصدير الملح التونسي بدينار واحد للهكتار الواحد؟ ويحدد البند 11 من الاتفاقية المذكورة معلوم الاشغال لجميع مساحات الملك العمومي الممنوح للشركة، بفرنك واحد (أي ما يعادل 1 دينار) للهكتار الواحد في السنة "رسوم الإشغال لجميع مناطق الملك العام الممنوحة".
كما يرافقها ملاحق تحدد مساحات المناطق المستغلة، وكذلك مدة استغلالها ،بـ50 سنة.

ويتناقض استغلال الملاحات التونسية من طرف قبل الشركة الفرنسية مع الفصل 13 من دستور 2014 الذي ينص على "أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب . وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة".
والامر غير المفهوم ايضا هو أن الدولة تستورد الملح بتكاليف أعلى بكثير مما تتلقاه مقابل الصادرات من نفس هذا المنتج.


وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن واردات الملح التونسي في سنة 2017 (بما في ذلك ملح الطاولة والملح المستخدم في الصناعة) وكلوريد الصوديوم، تكلف الدولة 1859675 دينار اي ما يعادل 600 مليم للكيلوغرام الواحد.

والغريب، أن تونس صدرت خلال نفس السنة كميات من الملح بقيمة 41042391 دينار، اي بـ39 مليما، فقط، للكيلوغرام الواحد.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الشيخ "ان الملح الذي يتم تصديره من تونس يباع بما لا يقل عن 1 اورو للكيلوغرام الواحد".

وكان كاتب الدولة السابق للمناجم، هاشم حميدي (الذي تمت اقالته في 31 اوت 2018 على خلفية حقل حلق المنزل)، قد اعلن في 30 ماي 2018، في إذاعة تونسية خاصة، أن الحكومة تعتزم إنهاء عقد الامتياز الذي يربط الدولة التونسية بشركة "كوتيزال" لاستغلال الملح الطبيعي.
وحسب حزب التكتل، فإن قرار وزير الصناعة كمال بالناصر في 14 مارس 2014، والذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 25 مارس 2014 ، لفائدة "كوتيزال" يسمح لهذه الاخيرة عدم دفع أي رسوم لتونس، باستثناء الضرائب.

وينص الفصل الثالث من قرار وزير الصناعة على منح امتياز استغلال "سبخة الغرة" لهذه الشركة لمدة 30 سنة من تاريخ نشر هذا الأمر في الرائد الرسمي.
وقد تفاعلت شركة "كوتيزال" مع اتهامات و"ادعاءات" التكتل مؤكدة انها "تخضع للقانون التونسي برأس مال مشترك"، 65 بالمائة على ملك اجانب مقابل 35 بالمائة على ملك تونسيين وانها ستمتثل لقرارات المحكمة.
وافادت الشركة أن اللجنة الاستشارية للمناجم أبدت "موقفا ايجابيا" للامتياز في 6 سبتمبر 2013 "قبل المصادقة على الدستور الجديد " (ويلاحظ ان قرار وزير الصناعة اتخذ في 14 مارس 2014، ونشر في الرائد الرسميفي 25 مارس 2014 اي بعد المصادقة على الدستور الجديد).
كما تفاعلت السّفارة الفرنسية في تونس في 16 مارس 2018 ، بعد إعادة نشر وثائق من الأرشيف، المتعلقة بفترة الاستعمار، من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، "لرفع الالتباس".
وأكدت "عدم تمتع اي شركة فرنسية بشروط تفاضلية أو حقوق خاصة لاستغلال الموارد الطبيعية في تونس في مجالات المياه والفسفاط والمحروقات".

وفي ما يتعلق باستغلال ملح البحر، قالت انه يتم توفيره من قبل العديد من الشركات ذات رأس مال غير الفرنسي.
ووفقا السفارة الفرنسية، فان "كوتيزال" دعت عديد المرات إلى التخلي عن اتفاقية 1949 المبرمة مع الدولة التونسية.
"وكل تمديدات الشركة تمت وفقا للتشريعات المعمول بها، ومجلة المناجم لسنة 2003 وخارج اتفاقية 1949".

ويجدر التذكير بان هيئة الحقيقة والكرامة نشرت في 14 مارس ، بيانا "توضيحيا"، حول استغلال الثروات الطبيعية التونسية من قبل دول أجنبية، لا سيما فرنسا، وشككت في الاستقلال الاقتصادي والمالي لتونس.

وكشف حميدي، بالمناسبة، ان اللجنة الاستشارية للمناجم ستحسم في هذه المسألة، بما يمكن من الغلق النهائي لهذا الملف الذي تسبب في جدل كبير. كما أكد أن لجنة المناجم تبحث عن طرق للانهاء مع هذه العقود قبل المواعيد النهائية القانونية (5 أكتوبر 2029)، وليتم بعد ذلك إطلاق عروض استغلال لفتح المجال للمنافسة واختيار أفضل المرشحين.
وقال حميدي ان الدولة سجلت نقصا في الارباح سنويا بنحو 500 ألف دينار، بسبب استمرار العقد المبرم مع شركة "كوتيزال" بموجب الامر الذي يعود إلى سنة 1949، ملاحظا ان "كوتيزال" تحتكر استخراج الملح في تونس الى غاية سنة 1994 ولا تزال تستاثر 70 بالمائة من الإنتاج الوطني للملح، والذي تصدر منه نسبة 77 بالمائة.
وبلغت عائدات القطاع في سنة 2016 حوالي 51 مليون دينار منها 34 مليون دينار تم انجازها من قبل "كوتيزال".