---

---

وأكد المكتب رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية.
وعبر في هذا السياق عن استعداده لاتخاذ كافة أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتم اتخاذه بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد محملا السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.
كما أعرب المكتب في بيانه عن "استغرابه من التأخير الكبير وغير المبرر، وفق تقديره، في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة إلى تقديم ترشحاتهم للمنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد" مشيرا إلى أن "هذا التعامل مغاير لما كرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر في الحركتين القضائيتين السابقتين".
يذكر أن الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب الهادي القديري، وهو قاض من الرتبة الثالثة، تمت تسميته في خطته الحالية بناء على الأمر رئاسي عدد 81 لسنة 2017 المؤرخ في 14 جوان 2017.
وكان مجلس القضاء العدلي قد أعلن، في 18 ماي 2017، عن عدد من الترشيحات لخطط قضائية سامية من بينها ترشيح القاضي الهادي القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
وينص الفصل 106 من الدستور على أن "يُسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
ويُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء.
ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية".