وأكدت على أن البطاقة المهنية الواردة ضمن نص مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية تعدّ "شرطا" لممارسة المهن الفنية بصفة محترفة. ودعت إلى الإبقاء على وجوبيّتها والجزاء المترتب عن مخالفة ذلك، معبرة عن رفضها المطلق التراجع عنها.

---

---

وعدّدت الهياكل المهنية الفنية الموقعة على البيان، جملة من المقترحات لإدخال تعديلات على المشروع، تمثّلت بالخصوص في استبدال الفصل الأول بالصياغة الأصلية له، والتنصيص على مسألة "الصناعة الفنية" ضمن أحكام هذا الفصل. كما تمّت الدعوة إلى الرجوع للصياغة الأصلية للفصل الرابع وإعادة ما تمّ حذفه من مبادئ وحقوق.

واقترحت إضافة فصل يتعلّق بواجب الدولة في السعي لإنشاء "صندوق بطالة للفنانين العرضيين"، وحذف الفصل 17 من المشروع المتعلّق بحق المبدعين دون 18 سنة في الحصول البطاقة المهنية، وكذلك حذف الفقرة الثانية من الفصل 20 المتعلقة بضبط نماذج للعقود الفنية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
كما عبّرت عن تمسكها بالعقوبات الواردة في الفصل 37 من مشروع القانون، لكنها اقترحت في المقابل حذف عقوبة السجن المضمنة بالفصل 39 من هذا المشروع.
وتضمّن نص البيان دعوة إلى مراجعة النسب الدنيا لبث المصنفات الوطنية في اتجاه ترفيعها إلى 60 بالمائة للمنشآت الخاصة و70 بالمائة بالنسبة إلى المنشآت العمومية.
وجاءت هذه المقترحات بعد اجتماعات عقدتها مجموعة من الهياكل المهنية الفنية أيام 12 و13 و14 فيفري الحالي بدار الموسيقي، خصّصت لمناقشة نص مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
وهذه الهياكل المهنية لمحترفي المهن الفنية الموقّعة على نص "البيان النقابي" الموجه إلى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب هي: النقابة التونسية لقطاع الموسيقى وتعاونية الفنانين التونسيين والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية والغرفة النقابية الوطنية للمنتجين المسرحيين ونقابة مهن الفنون الدرامية إلى جانب اتحاد الممثلين المحترفين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، كان قد أكد أن وزارة الشؤون الثقافية قد حسّنت من صياغة مشروع قانون الفنان والمهن الفنية ومضامينه، وذلك بعد أن أخذت بعين الاعتبار آراء الفنانين.
وأضاف في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 14 فيفري الحالي، خصّصت للحوار في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الثقافية، أن مشروع قانون الفنان والمهن الفنية عرف اختلافا في وجهات النظر حتى بين الفنانين أنفسهم، وذكر من بين أوجه الاختلاف إسناد البطاقة المهنية ومسألة الدعم العمومي.
وكانت نخبة من الفنانين من مختلف المهن الفنية، قد دعت في وقت سابق، إلى ضرورة الإسراع بمراجعة مشروع القانون المتعلّق بالفنان والمهن الفنية المعروض على مجلس نواب الشعب، وإدخال تغييرات كبرى على نص المشروع من حيث الشكل والمضمون، ليتلاءم وروح الدستور التونسي المكرّس للحق في الثقافة وحرية الإبداع، واصفين إياه بأنه "يكرّس المركزية الثقافية ويحدّ من حرية الإبداع".
لمح