تواصل اجراءات تقسيط مياه الري بولاية منوبة والترفيع في نسبة حاجيات الاشجار المثمرة الى 30بالمائة

باب نات - تتواصل هذه السنة بولاية منوبة اجراءات تقسيط مياه الري بالمناطق السقوية العمومية، المعمول بها صلب وزارة الفلاحة منذ سنتين، وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية وتواصل انخفاض نسبة المياه بسد سيدي سالم.
وأكد المندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة الهادي الحمروني، ان هذه الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة قابلة للتمديد مالم تتحسن الموارد المائية بالسد المذكور وذلك بهدف إحكام التصرّف في المخزونات المبرمجة حسب الكميات المتاحة والتي خصت ولاية منوبة بكمية 10 مليون متر مكعب خلال الفترة الشتوية والصيفية للسنة الحالية. واوضح انه تم الترفيع هذه السنة في نسبة حاجيات الاشجار المثمرة من مياه الري من 20 بالمائة الى 30 بالمائة مع مواصلة منع الفلاحين من زراعة الخضروات بجميع أنواعها والقرعيات والأعلاف الصيفية والقنارية لهذا الموسم.

وبين ان المندوبية حرصت على تفعيل عناصر خطة التقسيط في مياه الري بضبط الحاجيات الحقيقية الشهرية للاشجار المثمرة عبر اجراء قيس وتحيين مساحاتها بالتنسيق مع مجامع التنمية في المناطق السقوية العمومية وخاصة على وادي مجردة وافضت العملية الى تحديد مساحة جملية لها تقدر ب5500 هكتار منها 2400 هكتار خوخ.

كما حرصت المندوبية طيلة الموسم الفلاحي المنقضي على توزيع الكميات المتاحة وفقا للمساحات المهيئة للاشجار المثمرة مع الاخذ بعين الاعتبار نوعيتها وخصوصياتها وبلغت الكميات الموزعة على المجامع داخل المناطق السقوية اكثر من 8 مليون متر مكعب بما يمثل 80 بالمائة من الموارد الجملية المتاحة.
واوضح الحمروني، ان عملية التقسيط واجهت بعض الاشكاليات والصعوبات تعلق بعضها بالمستوى الزراعي وضعف نسبة الاستغلال والتكثيف في المناطق السقوية العمومية بسبب نقص المياه وعدم الالتزام بالاستراتيجيات الفلاحية التي اعتمدتها الدراسات الاولية للمناطق السقوية وعدم امكانية انجاز التداول الزراعي المبرمج وانشغال بعض الفلاحين بانشطة غير فلاحية مع ضعف تربية الماشية في المناطق السقوية بسبب ضعف نسبة الزراعات العلفية.
كما تمثلت بقية الاشكاليات في ارتفاع مديونية مياه الري مشيرا في الاطار ذاته الى انه تم توزيع الكميات المبرمجة لمجامع التنمية بقيمة 516 الف دينار خلال السنة المنقضية وتم استخلاص 147 الف دينار منها فقط اي ما يعادل نسبة 28 بالمائة وهي نسبة تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة.
وبين ان عددا من التوصيات تم التاكيد عليها خلال هذه السنة وتتمثل في صيانة قنوات تصريف المياه بالمجامع المائية بالتنسيق مع مصالح المندوبية مع العمل على ربط كل الفلاحين بالماء واحترام الحصة والتوقيت المخصص وتوعيتهم بالاقتصاد على مستوى الضيعة وذلك بصيانة الات الري المستعملة للحد من الاستعمال العشوائي للماء مع صيانة وتطبيق قنوات الري المستعملة بصفة دورية.
واعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمنوبة فخر الدين ترجمان، من جهته، عن استغرابه من اعتماد مواصلة العمل بأوامر المنع في إنتاج نوعيات بعينها من الخضراوات وعدم اعتماد اجراء تقليص مساحات الخضراوات دون الذهاب في منع إنتاجها مع تواصل اعتماد معلوم الجزء القار في تسعيرة مياه الري.
واعتبر ان الازمة في مياه الري ناجمة اساسا عن تردي حالة شبكات التوزيع بالجهة التي لم يشهد بعضها عمليات صيانة جذرية منذ الثمانينات مشيرا الى ان قنال قمريان، طبربة و شواط و قنال العروسية، الزويتينة، دوار الباي تسجل بسبب اهترائها ضياع آلاف الأمتار المكعبة من الماء دون الاستفادة منها وهو ما ادى الى ارتفاع في تسجيلات العدادات الرئيسية لمجامع المياه مقابل انخفاضها في عدادات استهلاك الفلاحين الذين أصبحوا مطالبين بتسديد قيمة الفارق الحاصل.
وطالب ترجمان في هذا الصدد بضرورة مراجعة خطة التقسيط في مياه الري وايجاد حلول لتأخر الفلاح عن تسديد ديونه خاصة وان اسباب ارتفاع استهلاكها يعود لسوء التصرف والتسيير وتواصل الجفاف .
جهات/ ن ع