وأضاف في السياق ذاته الى أن الفلاحة تطرح عديد الحلول الحقيقية للوضع الصعب الذي تمر به تونس على غرار استغلال الاراضي الدولية التي تعاني من الإهمال في الوقت الذي يعاني فيه الاف الشباب من البطالة أو توفير الحوافز اللازمة لتثمين المنتوجات الفلاحية في الوقت الذي يتمّ فيه إتلاف أكثر من نصف الصابة على غرار صابة البرتقال في الموسم الفارط زد على ذلك تطوير ميادين الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وغيرها من الحلول الممكنة.

---

---

وشدّد من جهة أخرى على الحاجة الماسة الى اعتماد مقاربة تقوم على المحافظة على منظومات الإنتاج على غرار منظومة الحليب التي ضربت عندما لم يجد الفلاح أين يوجّه منتوجه أو باع منتوجه بأقلّ من التكلفة فإذا هو يتخلّى عن القطاع ويوجّه أبقاره اما للذبح في المجازر او أحيانا للبيع بالبلدان المجاورة، حسب قوله.

وحذّر الزار من النتائج الوخيمة لضرب المنظومات الوطنية للانتاج الفلاحي خاصة وأن المستهلك سيجد نفسه عندها رهين منتجات مستوردة لا يعلم مكوناتها ومخاطرها ويشتريها بأسعار تعدّ أضعاف أسعار المنتوج المحلي الذي هو اليوم ضحية لمزايدات شعبوية وسياسوية، وفق تقديره.
ودعا بالمناسبة الى ضرورة التعجيل بفتح الملفات الحقيقية والاشكاليات الهيكلية التي تعوق تنمية القطاع الفلاحي الذي يبقى "قارب النجاة" على حد تعبيره ومن بينها مشاكل مسالك التوزيع وإحكام التصرّف في ما يتلف بعد الانتاج والمقدر بنسبة 30 بالمائة بالاضافة الى معضلة المياه وخاصة باعادة التعامل مع هذا الملف بمقاربة التنمية لا مقاربة التكلفة.
وبيّن في هذا الصدد ضرورة التعامل مع استراتجية تحلية المياه ودعم جهود التعبئة وترشيد الاستعمال بمقاربة التنمية أي أن التحلية تمكّن من تطوير الانتاج ومن خلق مواطن الشغل وبالتالي من خلق الثروة والتنمية.
ودعا الفلاحين الى ان يكون شعار عملهم للفترات اللاحقة " الانتاج من اجل التصدير" خاصة وانه "السبيل للنجاة من سكين مسالك التوزيع" على حدّ قوله.
ويذكر أنّه على 108 مؤتمرا المشاركين في المؤتمر الــــ12 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل اختيار 12 عضوا من بين 22 مترشحا لعضوية المكتب الجهوي الجديد.
م ت