---

---

وأبرزت، في الاطار ذاته، الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الصيانة في المؤسسات الاستشفائية انطلاقا من تطوير موارد باب الصيانة في ميزانيات المؤسسات والتي لا تتجاوز اليوم 10 بالمائة من مجمل الميزانية.
كما يتعين إعادة توزيع هذه الميزانية، وإحكام المتابعة الميدانية، والعمل على مراجعة كراسات شروط اقتناء المعدات الطبية، وربط اقتناء التجهيزات بتوفر خدمات ما بعد البيع، وببرمجة دورات تكوينية للفنيين الذي سيستغلون المعدات، سواء لاحكام استعمالها أو لصيانتها عند الحاجة، بالاضافة إلى مراجعة شروط القبول الوقتي أو النهائي.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالصحة، كريم عبد الواحد، على إهمية إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في المؤسسات الصحية، لا سيما المتصرفين والاداريين والفنيين، والعمل على تثمين دور المهندس والفني في هذه الوحدات، باعتبار اختصاصه وقدرته على التصرف المتكامل في التجهيزات الطبية، وتحديد الاولويات في الاحتياجات.
وبين أن تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تعنى بقطاع الاشغال العامة والصيانة في المستشفيات هو تاكيد على أن النهوض بالمنظومة الصحية مرتبط بتطوير كل حلقاتها، وخاصة ذات العلاقة بالجوانب الفنية المكملة للجوانب الطبية، بالاضافة إلى مجالات التصرف، مقترحا إحداث خطة متصرف استشفائي توكل له كل الجوانب الفنية وجوانب المتابعة والتصرف.

وقال إن دعوة المهندسين والفنيين ومديري المستشفيات المحلية والجهوية للمشاركة في هذه الدورة يشكل فرصة لتبادل الاراء والنقاش حول السبل الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة الصحية من مختلف جوانبها، ووضع الاصبع على مواقع الخلل من أجل الخروج بحلول يتم رفعها لاصحاب القرار للحسم فيها.
وحذر، من جهة أخرى، من إهمال باب الصيانة في منظومة التصرف بالمؤسسات الصحية، ومن تضارب الادوار بين الاطار الطبي والاطار الفني على مستوى أخذ القرارات التي تخص البناءات أو اقتناء التجهيزات، خاصة وأن التداخل في الادوار، وإهمال الصيانة له انعكاسات سلبية على صحة المواطن وعلى الجوانب المادية والاجتماعية.