"البرامج العملية للإنعاش الإقتصادي،".

دون معالجة القضايا ذات حساسية تاريخية مرتبطة بعهود الديكتاتورية لا يمكن خلق الفضاء السليم لعماليات إنتعاش إقتصادي ، من هذه القضايا :
- معالجة سريعة لقضية المفروزين أمنيا ،
- معالجة سريعة لقضية المعنيين بالعفو التشريعي العام ،
- معالجة سريعة لحالة النساء العملات في الفلاحة ، على مستوى التغطية الاجتماعية ، و في المواصلات .. كيف نؤمن الذهاب و الرجوع ، بطريقة تحمي الانسان ؟ كيف لا يمكن خلق منظومة مواصلات تحترم الكرامة .. هذا أقل ما يمكن أن تفرض فعله الدولة على القطاع الخاص .. ثم يجب على الحكومة أن تحسن البنية التحتية ، و أن يكون هناك رقابة أمنية في الطريق ، حتى تحترم السرعة .. ما يحدث لهذه الطبقة العملة النسائية لا يقبله العقل ،
- إنهاء العمل بجملة من القوانين المحسوبة على الديكتاتورية ، تمس كرامة الفرد .. (ليكون الجميع مطمئن هنا لا أتكلم عن قانون الارث ).. هناك رزنامة قوانين تكرس للتمييز ، هي عار على دولة تقول أنها تحترم حقوق الانسان .. و هنا يجب على الحكومة و الأحزاب الحاكمة أن تتحرك بسرعة ،
- الذهاب بسرعة لإستكمال المسارات الدستورية ، المحكمة الدستورية ، الهيئات العالقة .. الدولة تكون قوية ذاتيا و موضوعيا بمؤسساتها ، و يمكن القيام بإصلاحات ، و تمكين الدستور من أن يطبق ،
- القيام بالحرب على الفساد في إطار إستراتيجية متكاملة (منع عبر العماليات الأمنية ، تتبع قضائي ، تفكيك شبكات ، رفع الحماية السياسية و الأمنية و القضائية ، ثم من جهة أخرى تفعيل آليات في الادارة ، في المنظومات العمومية لا تجعل الفساد يقع ). آليات شفافية في الصفقات العمومية و العمل الحكومي عامة ، آليات رقابة ديمقراطية و إجتماعية ،
- إتخاذ توجه مشترك في تدعيم المجتمع المدني و عمل الهيئات الوطنية لمحاربة الفساد ، و غيرها .

ثم يمكن الإلتقاء على برنامج عمليات تحقق الانتعاش الاقتصادي .. لكل برامج إقتصادية ترتيبات أولية و تحضيرات أولية .. في الحالة التونسية هذه النقاط هي البدايات لكل مشروع إنتعاش إقتصادي . لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و خلق الثروة و فرص العمل يجب تنظيف العقل السياسي . دون معالجة هذه القضايا لا يمكن للعقل السياسي أن يكون سليم و نظيف .