بالمختصر المفيد ...الشعب موش مسامح ....

لا إستثمار داخلي بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية و أن يكون جانبها الاقتصادي و المالي في إطار ورقة لا تسرق الشعب مرة ثانية . فيجب أن نفهم أن ورقة الرئيس في المصالحة الاقتصادية و المالية هي ميتة ، و لا تصلح أن ننسج عليها .. القضية يجب أن لا تكون ، يجب أن نرضي الرئيس ، لا . تونس هي أكبر من الرئيس و أكبر من كل فرد منا ...

إذا فعلا الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين يريدون أن تتقدم تونس في طريق أهداف الثورة من أجل بناء دولة جديدة يجب أن تتوفر قناعات واحدة لأغلب الناس ..
- لا وحدة وطنية بدون إستكمال المسار التاريخي للثورة ، في جانبه العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية ، و جزء هذا المسار ، المالي و الاقتصادي ، ضروري جدا ،
- لا إستثمار داخلي على المستوى المطلوب لربح التحديات في معالجة حالة التهميش التي تعيشها الجهات الداخلية و الأحياء الشعبية ، في خلق موارد ذاتية طاول عليها الدولة ، دون إستكمال لمسار العدالة الانتقالية/المصالحة في جانبها الاقتصادي و المالي . لكن ليس عبر ورقة مثل ورقة الرئيس . لا بد من ورقة جديدة لا تسرق الشعب مرتين ، و تتجلى فيها العدالة الانتقالية و المصالحة ،
- أي تحوير للدستور هو خيانة للتوافق التاريخي حول الدستور الحالي ، و السماح لنسج جديد لنظام ديكتاتوري .

حسب رأي هذه ثلات قناعات يجب أن تتوفر للجميع ، حتى نتمكن من دخول مرحلة بناء تونس الجديدة على أسس قوية .

بعد الملاحظات :
جاء في الخبر (... وطي صفحة الماضي وعدم الانصياع إلى الأهواء والأحقاد على حساب المصلحة الوطنية.) .. حملة مانيش مسامح لم تنصاع للأهواء و الأحقاد .. حملة مانيش مسامح دافعت على حق الشعب و قاومت سلميا الإنقلاب على حق الشعب . هنا يجب أن نكون متفقين . لجنة البندقية نفسها قالت بأن الورقة لا دستورية .. قلناها قبلها ، قالها خبراء في القانون الدستوري .

جاء في الخبر (... الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس اليوم هي "أعمق بكثير من الأزمات السابقة، لأن أزمة اليوم متزامنة مع الحرب على الإرهاب ومع أوضاع إقليمية وعالمية متغيرة".). نعم الارهاب له دور كبير في الأزمة الاقتصادية ، و الأوضاع الاقليمية و العالمية المتغيرة أيضا ، لها دور في تعاسة الوضع الاقتصادي التونسي . لكن الثورة المضادة و إرادات الردة ، هي أساسا الفاعل الكبير و الأكبر في وضع العصا في عجلة الاقتصاد ، هذا يجب أن نفهمه ، و
كفى الدورا حول الكأس . من يمنع الاصلاحات هي قوى الثورة المضادة .. من يمنع الحكومات في محاربة الفساد هي لوبيات الثورة المضادة .

الكلام يطول .. لا داعي لتبرئة ظالم الأمس ، بكل طواقمه .. التجمع منحل ، لكن ، مع الأسف ، الذين يدفعون لمصالحة إقتصادية و مالية بطريقة تسرق الشعب مرة ثانية هم أبناء التجمع ، و تذكروا من كتب و من هم وراء ورقة رئيس في المصالحة المالية و الاقتصادية . كفى خزعبلات ، و يجب أن نذهب إلى الأمام : إستكمال المسارات العالقة ، الدستورية منها (هيئات ، نظام اللامركزية ، إنتخابات محلية ) ، ثم مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية . هكذا تتقوى الدولة حتى تتمكن
من محاربة الفساد ، الارهاب كما يجب ، و هكذا يكون هناك معنى حقيقي و قيمي راقي للوحدة الوطنية .

لا ننسى قضية نذير و سفيان .