ويتطرق الفصل 51 الذي صادق عليه النواب، لمراجعة المعاليم الديوانية على بعض المواد ، وصادق عليه النواب دون ورود أي مقترح تعديل.

---

---

كما تمت المصادقة على الفصل 52 المتعلق باحداث اجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية ، في صيغته الأصلية بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 22 بأصواتهم، بعد اسقاط مقترح تعديل وحيد .
وتم تمرير الفصل 53 بصيغته الأصلية، بموافقة 107 نائبا و14 محتفظا بأصواتهم، وينص الفصل على وجوب ايداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة واضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى.
كما صادق النواب على الفصل 54 من نفس مشروع القانون، المتعلق بتحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخلاص الجزافي الإجمالي ليصبح "2000 دينار" عوضا عن "200 دينار" وتمت المصادقة على الفصل 55 الذي يعنى بتحيين التنصيص على وجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى.
وورد مقترح تعديل بخصوص الفصل 56، تم سحبه، واعتماد مقترح تعديل صادر عن الحكومة ، وصادق النواب على هذا الفصل معدلا ، بموافقة ويقر هذا الفصل بوجوب اعلام ادارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز وكانت الجلسة قد صادقت قبل ذلك على الفصول من 47 الى 56.
وينص الفصل 47 على توظيف معلوم بعنوان كل مسافر يدخل تونس عن طريق شركات الملاحة البحرية بقيمة 20 دينار على غرار ما هو معمول به على شركات الطيران.
ويتم اعفاء من هذا المعلوم المسافرين العابرين والاطفال الذين تقل اعمارهم عن عامين والمسافرين في اطار زيارة رسمية والرحلات البحرية السياحية.
ويتعلق الفصل 48 بتحسين استخلاص الخطايا المرورية المتخلدة بذمة المخالفين وهو ينص على انه "يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالفين والمترتبة عن عدم احترام احكام مجلة الطرقات.
كما تمت المصادقة على الفصل 50 المتعلق بالتعريف بالامضاء في القباضات المالية معدلا بموافقة 115 نائبا أيمن



البرلمان يصادق على مساهمة الشركات الاستثنائية ب5ر7 بالمائة من أرباحها لصالح ميزانية الدولة
صادقت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية ل2017، مساء الجمعة، على الفصول المتعلقة بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية ب5ر7 بالمائة من أرباح الشركات لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017.
وصادق النواب على الفصل 43 في صيغته الأصلية بموافقة 88 نائبا واحتفاظ 4 ومعارضة 44 . وينص هذا الفصل على "احداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
كما تم النظر في الفصل 44 من نفس مشروع القانون والمتعلق بتحديد قيمة المساهمة الظرفية، التي نص عليها الفصل 43، بنسبة 5ر7 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة الى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وقد ورد بخصوص هذا الفصل مقترحا تعديل، تم سحب واحد، واسقاط اخر، وصادق النواب على هذا الفصل معدلا باقتراح من الحكومة ، بموافقة 92 صوتا موافقا و32 معترضا و3 نواب محتفظين.
كما تمت المصادقة على الفصل 45، في صيغته الأصلية والذي ينص على اجال استخلاص المساهمة الظرفية.
ولم يرد أي مقترح تعديل بخصوص الفصل 46 ، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 92 نائبا و33 نائبا محتفظا و8 معارضين.
وينص الفصل على أنه " لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".
وتواصل الجلسة العامة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية ل2017 .


اسقاط الفصل 41 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية بطلب من وزيرة المالية
اقترحت وزيرة المالية لمياء الزريبي، عدم اعتماد الفصل 41 من مشروع قانون المالية من قبل نواب المجلس والتصويت ضده، ل"عدم اتمام التوافق بخصوصه " وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون.
وأسقط النواب هذا الفصل باعتراض 117 نائبا وتصويت 11 نائبا بنعم، قبل ان يقرر النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو الجلسة بطلب من أحد النواب.
ويتعلق هذا الفصل 41 ، بتأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة وقد وردت 5 مقترحات تعديل لهذا الفصل، تم سحب ثلاثة منها وسقط المقترحان الأخيران .
وينص الفصل في صيغته الأصلية الذي أسقطه النواب على أنه ، يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه: إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.
ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.
واحتج نواب المعارضة على طلب الوزيرة، معتبرين أنها عارضت ما كانت اقترحته في مشروع قانون المالية ، وهو ما "يتخالف مع أخلاقيات عمل الحكومة وعمل البرلمان".


البرلمان يواصل المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 فصلا فصلا
صادقت الجلسة العامة، بعد ظهر الجمعة، على جملة من الفصول تباعا من الفصل 32 الى الفصل 40 مكرر، من مشروع قانون المالية.
وتطرق الفصل 32 الى عدم قبول طرح الأعباء والاداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة الى مقيمين بملاذات جبائية، وورد بخصوصه مقترح تعديل واحد ولكن تم سحبه، فتمت المصادقة عليه بموافقة 120 نائبا واعتراض 5 نواب واحتفاظ 7 اخرين باصواتهم.
ويتمحور الفصل 33 ، بإفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية، وقد ورد مقترحا تعديل بخصوصه تم اسقاطهما، وتم التصويت عليه في صيغته الأصلية بموافقة 118 نائبا ورفض 3 نواب واحتفاظ 4 باصواتهم.
وينص الفصل 34 من مشروع نفس القانون، على ملاءمة القوانين الداخلية مع أحكام الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات في المادة الجبائية وتم اسقاط مقترح تعديل واحد بخصوصه وتم المصادقة عليه في صيغته الأصلية.
كما أكد الفصل 35 على تمكين مصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية وقد تمت المصادقة عليه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 11 اخرين باصواتهم.
أما الفصل 36 المتعلق بتيسير القيام بالواجب الحبائي، فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية .
وصادق النواب على الفصل 37 الذي يتمحور حول إحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش بموافقة 124 صوتا واحتفاظ 6 واعتراض 1.
وينص هذا الفصل على أنه "يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة".
ومر الفصل 38، الذي تطرق لمزيد توضيح مجال تطبيق الخطية المتعلقة بعدم احترام واجب التصريح عن بعد والتخفيف منها، دون ورود أي مقترح تعديل بموافقة 123 صوتا واحتفاظ 5.
كما صادق المجلس على الفصل 39 الذي يعنى بدعم المصالحة بين المطالب بالأداء وادارة الجباية، وينص هذا الفصل على تعويض عبارة " لجان المصالحة" بعبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وقدمت الحكومة صيغة معدلة للفصل 40 ، في شكل اجراء شكلي، بعد اسقاط 3 مطالب تعديل، وقد صادق النواب على هذا الفصل المعدل من قبل الحكومة .
وكانت الجلسة قد استأنفت اشغالها في وقت متاخر من بعد ظهر الجمعة اليوم وذلك بسبب اجتماع لجنة التوافقات طيلة صباح الجمعة، للنظر في عدد من الفصول الخلافية.