مضيفا ان رئيس الحكومة وجه من خلال هذه الكلمة "نداء استغاثة " إلى المواطنين لتفهم حساسية الوضع ودقته مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية تحمل ميزانية الدولة صرف زيادات في الأجور لغياب الموارد .

---

---

كما تضمن البيان وفق قوله دعوة للاتحاد العام التونسي للشغل و للمنظمات الوطنية وكافة النقابات إلى تفهم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وضرورة تقاسم أعبائها.

من جانبه قال سليم بسباس (حركة النهضة) إن الخطاب في عمومه "إيجابي" لوضعه النقاط على الحروف حول تحديات المرحلة والمتمثلة أساسا في اختلال التوازنات موضحا أن هذه الميزانية هي الأولى لحكومة الوحدة الوطنية وتتطلب الإنطلاق من خلال إصلاحات وإجراءات هامة لتفادي النتائج السلبية التي قد تؤدي إلى ميزانيات تقشف في المستقبل.
وبين ان هذه الإصلاحات قد وضعت الحكومة في مواجهة مع المنظمة الشغيلة خاصة حول كيفية إيفائها بتعهدات سابقة مما جعل لجنة المالية تؤجل مسألة البت في مراجعة الضريبة على الدخل إلى حين استكمال المفاوضات بين الجانبين والإنتهاء من حسم مسألة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية مثمنا من جهة اخرى ما طرحه رئيس الحكومة بشأن الإجراءات الإجتماعية المتعلقة بإقتناء المسكن الاول وحول التحدي الإقتصادي اعتبر النائب بسباس أن الميزانية ليست الآلية الوحيدة لتنفيذ سياسات الحكومة وإنما هناك آليات أخرى وفي مقدمتها حفز الإستثمار وتوفير الأرضية القانونية والتشريعية اللازمة على غرار مجلة الإستثمار و قانون الطوارئ الإقتصادية لتحقيق نتائج مؤتمر الإستثمار.
كما أكد أن حركة النهضة ستعمل على تنبيه الحكومة إلى مواطن الخلل في إطار المساندة النقدية البناءة مؤكدا في الآن نفسه أن الإصلاحات في فترة الأزمة تتطلب الجرأة والشجاعة في إطار مقاربة تشاركية بعيدة عن "التهور" في ظل المواجهة مع المنظمات الوطنية.

أما زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) فقد اعتبر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حاول من خلال خطابه الدفاع عن مشروع الميزانية وطرح جملة من المحاور تهم التونسيين في الوقت الراهن على غرار قضية لطفي نقض.
وبين في هذا الصدد أن حكومة الشاهد مصرة على الدفاع عن نفس الخيارات التي ما انفكت الجبهة الشعبية تنتقدها و تعتبرها مسؤولة على الأزمة التي تمر بها البلاد وتؤكد أن المواصلة في نهجها ستزيد من تعميق هذه الأزمة.
وأكد الأخضر ان التخوف الحاصل من عدم تمرير مشروع الميزانية لعدم وجود توافق داخل الإئتلاف الحاكم حوله يطرح التساؤل عن طبيعة هذه الحكومة من جهة و مصلحة من يخدم هذا المشروع من جهة أخرى.
ولاحظ أن الشجاعة السياسية التي تحدث عنها الشاهد في خطابه تكمن في فضح من نهب المال العام والمتهربين من دفع الضرائب إضافة إلى كبار المهربين وكشف مواطن الفساد والخلل داخل الإدارة التونسية.

من جهته رأى زهير المغزاوي (حركة الشعب) أن كلمة رئيس الحكومة هي خطاب عام لا يلامس ما جاء في قانون المالية أو الخلافات الجوهرية الواردة به كموضوع الزيادة في الأجور مبينا انها تضمنت حديثا عاما حول التضحية وضرورة تقاسمها وعن الشجاعة السياسية والإصلاحات الكبرى والتضحية ومسألة إصلاح قطاعي الصحة والتربية ومقاومة التهرب الجبائي أكد المغزاوي أنها ضرورية لكن لا بد لملامحها الأولى أن تبرز من خلال قانون المالية عبر بعض الإجراءات وهو ما لم يحدث وفق تعبيره.

أما النائبة ريم محجوب ( أفاق تونس) فقد اعتبرت أن الخطاب وصف الوضع العام والحالة الإقتصادية لكن ينقصه بعض الأرقام ليكون أكثر دقة مبينة ان رئيس الحكومة قد تحدث عن جملة من الإجراءات دون الأخذ بعين الإعتبار عمل لجنة المالية وسقوط فصول الى جانب وجود خلافات حول بعض الفصول الأخرى التي لازالت بصدد النقاش مع الوزارة .

واعتبرت سامية عبو (التيار الديمقراطي) أن خطاب رئيس الحكومة قد حمل العديد من المغالطات المخالفة للواقع على غرار ما صرح به بخصوص مسألة السكن الإجتماعي معتبرة أن تطرقه إلى قضية لطفي نقض والحكم الصادر في شأنها "تصرف خاطئ ويمس من مسار الإنتقال الديمقراطي لما فيه من تدخل للسلطة التشريعية والتنفيذية في مجال السلطة القضائية" مؤكدة ان كلمته في هذا الشأن فيها رسالة إلى قاضي الإستئناف بالحكم في صالح لطفي نقض.