الشاهد : هذا برنامج عمل الحكومة وأولوياتها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/chahedle260816x33.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - اكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ان من واجبه مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتازم في البلاد منذ الخمس سنوات الاخيرة والتي شهدت تعميقا لازمة البطالة لدى الشباب وتواصل التهميش لعدد من الجهات والأحياء الشعبية والطبقات الضعيفة .

وقال في كلمته التي القاها صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ان هذا الوضع ادى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الامل لدى شرائح من المجتمع مشيرا الى ان الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، وإدارة واعلام وبين الشاهد ان تونس نجحت في تحقيق الإنتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد قائلا ان المواطن التونسي لم يبذل مجهودا في العمل الى جانب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار لاسيما في المناطق الداخلية وتراجع حجم الإستثمار وإستفحال الرشوة وتزايد حجم الفساد والمحسوبية فضلا عن ازمة الاخلاق والقيم التي عاشتها البلاد واضاف ان الوضع الاقليمي المتقلب وتنامي ظاهرة الإرهاب والركود الإقتصادي لأهم الشركاء الإقتصاديين زاد في تعميق الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد وقدم الشاهد في كلمته امثلة عن تراجع انتاج قطاعات اقتصادية كقطاع الفسفاط الذي انخفض إنتاجه بـ 60 بالمائة اي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما ادى الى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الاخيرة يعادل حدود 1،5 بالمائة مؤكدا ان نقطة نمو تخلق ما بين 15 و 20 الف موطن واشار الشاهد ان هذا النقص في خلق مواطن الشغل ادى الى اللجوء الى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112.000 موظف جديد دون اعتبار الإنتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية موضحا ان كتلة الاجور التي كانت تبلغ 6،7 مليار دينار سنة 2010 اصبحت اليوم 13،4 مليار دينار وبين ان مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولدت عجزا في ميزانية الدولة مما اجبرالدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في "دوامة مفزعة" بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام وإرتفاع بـ 21 نقطة مديونية لخمس سنوات.





وبعد ان اشار الى ارتفاع عجز ميزانية سنة 2016 من 3600 مليون دينار، الى 6500 مليون دينار بفارق لم يكن مبرمجا في الميزانية ابرز الشاهد العجز الذي يشهده ميزان الدفوعات الخارجي مما أدى إلى تراجع الدينار بـ 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية موضحا ان هذا الوضع فرض اللجوء الى الاقتراض لتسديد العجز والمديونية وتمويل المشاريع ونفقات الدولة ولاسيما التوجه الى صندوق النقد الدولي علما وان الدولة تعهدت بالزيادة في الأجور خلال سنة 2017 بلغت 1615 مليون دينار،.
وترقب نسبة نمو تبلغ في احسن الحالات 6ر1 بالمائة للسنة المقبلة واوضح ان هذا الوضع الذي تازم في غياب حزم الدولة ، يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب ضرورة تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة على رفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،تاتي في هذا الاطار وهو ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية قبل الخلافات بهدف مواجهة الصعوبات القادمة مؤكدا ان الوضع الاستثنائي يتطلب برنامجا إستثنائيا.



برنامج عمل الحكومة وأولوياتها
واستعرض يوسف الشاهد برنامج عمل حكومته وأولوياتها، وبين في هذا الشان أنه سيتم وضع برنامج إستثنائي لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك بالتركيز على بعض النقاط الأساسية تضمنتها وثيقة قرطاج بالتوازي مع الشروع في التأسيس لمنوال تنمية جديد.
وأوضح أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على 5 أولويات على رأسها كسب الحرب على الارهاب متعهدا في هذا الاطار باصدار قانون قبل موفى السنة الجارية يتعلق بتوفير الاحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ضحايا العمليات الارهابية حيث ستتولى الدولة شؤونهم، وتلتزم بالتكفل بمصاريفهم إلى حد الحادية والعشرين من عمرهم.

كما التزم بمراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية بما يسمح بمزيد حماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامهم بالاضافة الى توفير كل الإمكانيات لدعم قدرات المؤسّستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مقاومة الإرهاب ،ومقاومة التّجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الارهاب ، بالتوازي مع وضع برنامج طموح لتنمية المناطق الحدودية وكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي .

وتتعلق الأولوية الثانية من برنامج الحكومة بمقاومة الفساد، حيث اشار يوسف الشاهد المكلف الى أنه سيتم توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تدخل كل من الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى سيتم دعم امكانياتها المادية والبشرية الى جانب دعم آليات الرقابة الحكومية و مختلف الهيئات المختصة في المجال.

ودعا وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي متعهدا بالإسراع في اعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد ومنها القانون الأساسي المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح وقانون حماية المبلغين.
كما سيتم تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية السنة من إحداث 10 فروع جهوية في مرحلة أولى مع مواصلة دعمها في تركيز بقية الفروع على كافة الولايات قائلا ان كل أعضاء الحكومة سيقومون بالتصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد الحصول على ثقة المجلس.

أما فيما يخص مسألة النمو والتنمية فتتمثل رؤية هذه الحكومة وفق الشاهد ،في الرفع من الإنتاج و الإنتاجية والحزم في التصدي لكل الإعتصامات غير القانونية دون المس من حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، علاو ة على الانكباب على حل ملف الحوض المنجمي بالحوار دون غيره وترفيع نسق الاستثمار العمومي وتوجيهه للاستثمار في الجهات الداخلية.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف في اطار تحفيز الاستثمار الوطني و جلب الاستثمار الخارجي، بإعداد مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، في أسرع الاجال، يهدف إلى إفراد المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية بإجراءات استثنائية تمكن من الشروع المباشر في إنجازها في مجالات مثل اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والصفقات العمومية، بما يضمن المرور بصفة مباشرة ودون تعقيدات إلى انجاز المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية ولفت الى أن المشاريع الكبرى ستشكل انطلاقة جديدة لقطاعات مهيكلة ذات قيمة مضافة عالية وستمكن من أن تنتصب حولها العديد من المؤسسات الصغرى و المتوسطة لتوفير مواطن الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المندمجة بصفة عامة داعيا مجلس نواب الشعب الى التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار والمخطط الخماسي في اقرب الآجال، قبل عقد الندوة الدولية للاستثمار في موفى شهر نوفمبر القادم.

اما في ما يخص الوضع المالي، فقد أكد أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية وتفادي الإنزلاق نحو التقشف، سيما وأن المالية التونسية تشهد مشكلتين كبيرتين وهما الاختلال الحادّ في ميزان الدفوعات الذى وصل سنة 2016 الى 9 بالمائة ،والعجز المتفاقم في ميزانية الدولة مبينا أن الحل يكمن في إعتبار التصدير أولوية وطنية خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور وكذلك في جلب الإستثمار الخارجي عبر مشاريع كبرى تساهم في التقليص من الإقتراض الخارجي بالعملة الصعبة.

وبخصوص العجز في الميزانية ، فسيتم العمل على إصلاح المنظومة الجبائية على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية وتفعيل مبادئ التضامن الوطني من خلال ضبط صيغ وآليات مساهمة المؤسسات ورجال الاعمال فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية الى جانب تدعيم ادارة الجباية والاستخلاص بالموارد المادية والبشرية وتمكينها من استعمال الاليات الحديثة في مجال المراقبة وذلك في إطار مقاومة التهرب الجبائي.

كما ستقدم الحكومة قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 وسيتم خلال قانون ميزانية سنة 2017 اتخاذ إجراءات لحصر العجز باعتباره السبيل الوحيد لضمان إستدامة الدين العمومي وتفادي التعثرات المالية، حسب ما أفاد به رئيس الحكومة المكلف .

أما بالنسبة لمنظومة النظافة، فقد بين أن تونس لم تنجح بعد الثورة في معالجة معضلة تكدس الفضلات بسبب سوء التشخيص والخلل الهيكلي الكبير في منظومة النظافة المتمثلة في مراكز تحويل النفايات والمصبات المراقبة مشيرا الى أن من أسباب فشل البلديات في جمع ونقل الفضلات قلة عدد المصبات وبروز المصبات العشوائية مما تسبب في مشاكل تلوث واخرى صحية.
وبين ان معالجة هذا الخلل الهيكلي كان من أهم أسباب قراره بدمج وزارة الشؤون المحلية والبيئة مؤكدا على أن تحويل الفضلات ورسكلتها لمعاملة مشكلة مراكز التحويل والمصبات المراقبة ستكون من أهم أولويات الوزارة الجديدة.
من جهة أخرى، أكد أنه سيتم العمل على أن تكون الثقافة، قطاعا مرجعيا و أساسيا ،ينمي الذكاء و يشجع على الإبداع و يمكن من أسباب الحرية و الكرامة حيث سيتم توفير فضاءات للشباب، بالاضافة الى تمكين دور الشباب من القيام بدورهاوتعصيرها قائلا " لا يمكن ان تستقبل هذه المؤسسات أبناء القرن 21 وهي مازالت تعمل بطرق الثمانينات والتسعينات".
وفي قطاع الاعلام، التزم يوسف الشاهد بتنظيم المرسومين 115و 116 في شكل قانون وذلك بالتشاور مع المهنة ودعم عمل الهيئات التعديلية في المجال السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة والإلكترونية و تنظيم مسألة الإشهار العمومي.



Comments


10 de 10 commentaires pour l'article 130067

Carl Pablo  (Canada)  |Vendredi 26 Août 2016 à 20:32           
حكومة ستسقط بعد شهر ...حذاري من ثورة الجياع و هذه المرة لن توقفها القناصة و لا فزاعة الإرهاب

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 18:09           

قبل كل شيء يجب كسب ثقة المواطن التونسي الذي بدأ يفقد الثقة في النخبة بصفة عامة وفي النخبة السياسية بصفة خاصة
على الحكومة الجديدة بجميع مكوناتها إسترجاع هذه الثقة المفقودة
والبرهنة من اليوم اﻷول على نزاهتها واستعدادها الجدي لمكافحة الفساد وللمحاسبة الشفافة
وفعل كل مايلزم لإثبات براءة أعضائها من الفساد السابق واستعدادهم للمحاسبة اللاحقة
ولهذا ،

نطلب من جميع أعضاء الحكومة بما فيهم رئيسها أن يُثْبِتوا علنا بأن تاريخهم خالي من الفساد
خالي من التهرب الجبائي (خاصة بعد الثورة)
وأن يُصرِّحوا بجميع ممتلاكهم وممتلاك ذويهم قبل تسلُّم السلطة (وياحبذا لو كان قبل الترشح ﻷي وظيفة عليا لدى الحكومة)
ﻷن الفساد الذي خرّب البلاد ومازال ، يجب القضاء عليه إبتداء من قمة الهرم
وكُلّنا يعْلم أن تركيا بدأت في التحسّن بسرعة ﻷن أردوقان ورفاقه قاوموا الفساد
ورئيس ألمانيا نصحنا بالبدء بمقاومة الفساد
والخبراء صرّحوا بأن القضاء على الفساد وحْده يوفِّر لنا 3 نقاط نُمو


وإذا لم تَتّجِهْ حكومتنا وأعضاؤها الكرام هذا اﻹتجاه فلا يمكن أن يثق فيها المواطن
الذي لم تعد تنطلي عليه الوعود بالغد اﻷفضل

Belfahem  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 17:06           
لو أخذنا بصدق ما جاء في برنامجه وألأيام بيننا يتوقف نجاح حكومته أذا أراد ذلك لأن يبذل قصارى جهده لمقاومة الفساد والفاسدين أولا وهو من أهم الملفات لأنه اذا نجح في ذلك يكون قد وقف ومكن بقية القطاعات الى السير نحو ألأفضل بنسبة كبيرة - ملف الفساد هذا المارد الجاثم على كل القطاعات وبعناصر فاعلة على كل المستويات أذا تصدى بجدية وفاعلية وبكل قوة بمعية المنظومة القضائية يكون قد حقق للتونسين أكبر امنية ينتظرها الشعب وبعدها كل الملفات بسيطة ---الملف الثاني
أذا لم يلتفت للمناطق الداخلية ببعث تنمية قوية ومستعجلة لا كما كان الملف عند وزير التنمية السابق الذي لم يخرج من المناطق الساحلية ؟؟؟يكون قد وضع الخطوات ألولى للفشل ...

Okba_ben_nafaa  (Switzerland)  |Vendredi 26 Août 2016 à 14:46           
هل تعلم ما هو مرياع الغنم...

المرياع هو كبش من الغنم، يُعزل عن أمه يوم ولادته ويسقى حليبها دون أن يكتحل برؤيتها، ويوضع مع أنثى حمار غالباً ليرضع منها حتى يَعتقد بأنها أُمه. وبعد أن يكبر يُخصى ولا يُجَزُّ صُوفه (للهيبة) وتنمو قرونه فيبدو ضخما ذا هيبة.. وُتعلق حول عنقه الأجراس الطنّانة والرنّانة.
فإذا سار المرياع سار القطيع وراءه مُعتقداً أنه يسير خلف زعيمه البطل ... لكن المرياع ذو الهيبة المَغشوشة لا يسير إلا إذا سار الحمار ولا يتجاوزه أبدا....
الأغنام خلف قائدها وقائدها خلف الحمار..

TARAK KLAA  (France)  |Vendredi 26 Août 2016 à 13:21           
LETTRE OUVERTE AU NOUVEAU PREMIER MINISTRE , MONSIEUR YOUSSEF CHAHED :

Monsieur le Premier Ministre ,

Ce message vaut tout aussi bien pour l’ensemble de la classe politique tunisienne.
La question à poser aujourd’hui n’est pas de savoir si la Tunisie peut réussir , mais de savoir si les Tunisiens veulent vraiment sa réussite.
Il faut que les Tunisiens arrêtent de PLEURNICHER , de DENIGRER et de SOUS-ESTIMER leur pays !!.
Les choses peuvent aller très vite , dans le bon sens , mais à une condition : il faut arrêter d’écouter les « déclinologues , les briseurs de moral , ceux qui jètent sans arrêt de l’huile sur le feu et cherchent à convaincre nos compatriotes que la Tunisie est le plus petit , le plus pauvre , et le plus minable pays au Monde , car la réalité est toute autre , que ce soit d’un point de vue géographique , démographique , ou économique.

Il faut en finir une fois pour toutes avec ce complexe d’infériorité , qui s’explique par le fait que nous sommes encerclés par des pays beaucoup plus vastes , alors qu’à l’échelle mondiale , une bonne moitié des pays de la planète sont moins vastes que le nôtre.

18 des 28 pays de l’UE (actuelle) sont bien plus petits.

Si l’Ecosse acquiert son indépendance , ce qui restera de la Grande-Bretagne , à savoir Angleterre Pays de Galles , Irlande du Nord , sera plus petit que la Tunisie.
L’Allemagne et le Japon , grandes puissances économiques , font chacune à peine le double de la Tunisie , etc…

Compte-tenu de ce que notre pays a subi de difficultés , de contre-temps et de sabotages , notre économie fait preuve d’une résistance absolument remarquable , et d’une résilience extraordinaire.

Malgré l’effondrement du tourisme et du phosphate , l’économie a encore fait une croissance positive en 2015 , si faible soit-elle.

Ce qui est rassurant et très encourageant.


Aujourd’hui encore notre pays est classé dans la plupart des domaines parmi les 10 premiers pays africains , sur un total de 55 pays tout de même , alors que pour sa population , il doit se situer autour du 25è rang.

Aujourd’hui encore notre PIB/habitant est largement supérieur à celui du Maroc qui sans doute est le pays par rapport auquel nous cultivons le plus ce complexe d’infériorité.

Aujourd’hui encore , la Tunisie a un taux de couverture de ses importations par les exportations , soit 70,1% , plus important que celui du Maroc , soit 57,4%.

Et si , par tête d’habitant , les tunisiens importent plus , ce qui est plutôt un signe de meilleur pouvoir d’achat , ils exportent encore beaucoup plus que les Marocains.

Nos dirigeants ne sont même pas capables de mettre cela en avant , de défendre les atouts réels de notre pays , et ses performances , qui sont pourtant plus qu’honorables.

De même qu’ils sont incapables de rappeler , que nous avons été capables de déployer 60 000 hommes et femmes des forces de sécurité pour sécuriser les dernières élections , ce qui ne peut que rassurer nos principaux débouchés pour le tourisme notamment , quant à nos capacités à sécuriser le pays en toute circonstance.

Le problème de la Tunisie n’est pas un problème d’argent mais de bonne volonté de ses habitants.

La Tunisie ne saurait être sortie d’un trou dans lequel en vérité elle ne se trouve pas !!.

Pour donner un coup de fouet à la croissance de la Tunisie , il faut :

1---d’abord décréter une trêve sociale , tout le monde ayant bien constaté que toute cette agitation qui dure depuis plus de 5 ans et demi maintenant n’a fait qu’aggraver les problèmes du pays , alors qu’à contrario une trêve permettrait de voir les choses s’améliorer très rapidement.

L’impatience a fait perdre des années aux tunisiens , alors que quelques mois de patience leur apporteraient des retombées rapides , concrètes et substantielles.

2---nettoyer nos rues , et que chacun s’arme d’un balai et d’une pelle et balaie devant chez lui , et apprenne à mieux respecter son cadre de vie.

3---si nous voulons attirer plus d’investisseurs , il est plus qu’URGENT de libéraliser le transport aérien.
Tous les pays qui l’ont fait en ont tiré des bénéfices énormes , même ceux moins attirants à priori que le nôtre au départ.

Alors qu’en Tunisie , Tunisair est en perte de vitesse , et bien avant la révolution , et n’a plus progressé en termes de passagers transportés depuis 1999 , et se trouve même aujourd’hui en-dessous , malgré la crainte et le REFUS obstiné de la concurrence !!!

Avant l’instauration de l’OPEN-SKY chez nos concurrents Tunisair était dans le peloton de tête des compagnies africaines parce qu’à l’époque nous luttions à armes égales , ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Mais le transport aérien avait tellement progressé chez nous avant cette redistribution des cartes , qu’aujourd’hui encore la Tunisie est parmi les 4 premiers pays du Continent pour le nombre de passagers internationaux traités.

L’Ethiopie , bien plus peuplée que la Tunisie et bien moins riche possède aujourd’hui une compagnie nationale remarquable , et qui possède une armada d’avions gros-porteurs , passagers comme cargos , opère plusieurs vols quotidiens vers la Chine , touche bien d’autres pays d’Asie ainsi que l’Amérique du Nord.

Cette compagnie opère des vols longs-courriers depuis plusieurs décennies , sauf que jusqu’au début des années 2010 , elle était bien loin derrière Tunisair aussi bien en termes de passagers transportés que pour ce qui est du chiffre d’affaires.
Aujourd’hui elle est loin devant , et elle connaît depuis 5 ou 6 ans une croissance fulgurante.

A tel point que l’Ethiopie vient d’être classée parmi les tous premiers pays africains les plus attractifs pour les investisseurs , et manifestement leur compagnie aérienne y est pour beaucoup.

Sachant qu’à ce jour les performances du commerce extérieur éthiopien sont encore inférieures à celles de la Tunisie , en valeur absolue.

Et je ne parle pas du tourisme qui n’en est qu’à ses balbutiements en Ethiopie.

Tunisair , si elle était bien dirigée , pourrait donc faire au moins aussi bien.

J’espère sincèrement que cette lettre ouverte parviendra à son destinataire , car elle détient des clés à même d’ouvrir des perspectives plus qu’encourageantes et prometteuses pour la Tunisie qui dans un premier temps a moins besoin d’argent que de réorganisation et de redéploiement de certains moyens , ce qui peut être fait très rapidement avec des retombées plus que juteuses.

En tous cas , je vous souhaite , Monsieur Le Premier Ministre , de réussir , pour le plus grand bien de la Tunisie , des Tunisiennes et des Tunisiens.

Avec tout mon respect.

VIVE LA TUNISIE !!.

Leila Hadiji Fakhfakh  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 12:06           
للي مسخفو المواطن و يحب الدولة تعملو .. لازم يعرف اللي المواطن وو اللي وصل البلاد لحالة الافلاس .. الوسخ عملو المواطن موش الدولة .. الرشوة دفعها المواطن موش الدولة دزتو باش يدفع .. المواطن قام بالتهريب و شراء السلع المهربة.. و كي العادة المواطن العربي هو الضحية و الدولة هي السبب
حلقة مفرغة كان نخرجوها من تفكيرنا توا نوصلو لحل متطور ..

Hsan Mensi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 11:54           
C'EST UN VENDREDI JE DIS A CE MONSIEUR
ربى معاك
ربى يعاونك على هم الزمان
ربى يبعد عليك الضلام اولاد الحرام
ربى ياخذ بيدك لتعين التوانسة الزواولة على تحدى الصعوبات
و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤونون
ضدق الله العصيم
ان ينصركم الله فلا غالب لكم

Aigle  (France)  |Vendredi 26 Août 2016 à 11:21           
Où est le projet de ce gouvernement ??? Que des mots vides de sens ... Le pays s'achemine vers la faillite et chef de gouvernement ne sait pas encore qu'elle(s) politique(s) doit appliquer ...

Goldabdo  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 11:18           
أسهل طريقة لجمع المال و ضع اليد في جيوب المواطنين.

ElBou  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2016 à 10:53           
اول ما شطح نطح ههههه قالو رفع الظرائب.... اكثر من هكااااااا....مسكين المواطن....


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female