مواطنون يكلفون فريق من المحامين لمقاضاة نقابات النقل

باب نات - رفع اليوم مجموعة من المواطنين عن طريق عدد من المحامين شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الجامعة العامة للنقل وسائر النقابات الاخرى المورطة في اضراب أعوان النقل التابعين لشركة نقل تونس.

وهذا نص الشكاية

شكاية من أجل القيام بإضراب غير شرعي و تعطيل حرية الخدمة و الاعتصاب المتقارر عليه بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين و تعطيل خدمة عمومية.

العارضون: مجموعة من المواطنين
المشتكى بهم: الكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنصف بن رمضان و بقية أعضائها و سائر أعضاء النقابات المتورطة في الإضراب غير الشرعي (نقابات تونس و نابل و صفاقس و بنزرت ...) و كل من حرض عليه و كل من سيكشف عنه البحث.
الموضوع: شكاية من أجل القيام بإضراب غير شرعي و الاعتصاب المتقارر عليه بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين و تعطيل خدمة عمومية.

المعروض على جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ما يلي
باتصالنا بالأستاذ أحمد بن حسانة منسق فريق المحامين المكلفين ، أفادنا بأن عددا من المواطنين كلفوه بمعية الأستاذين منعم التركي و عماد سعايدية بإيداع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية ضد أعضاء الجامعة العامة للنقل و كل النقابات المتورطة في شن الإضراب غير الشرعي و الوحشي في قطاع النقل و قد طالبوا النيابة بمعية الحكومة باستخدام القوة العامة لفرض القانون و إيقاف كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي اقترفوها في حق المواطن و الوطن و اقتصاده خصوصا مع عدم استجابة أغلبهم لأمر التسخير.
نص الشكاية:
حيث فوجئ المنوبون و سائر المواطنين يوم 12 جانفي 2015 بتعطل كامل لمرفق النقل بسبب إضراب فجئي و وحشي خاضه أعوان النقل و نقاباتهم، ترك عموم مستعملي وسائل النقل العمومي عاجزين عن الرجوع الى بيوتهم و بعضهم وجد نفسه مضطرا لقطع عشرات الكيلومترات على قدميه ليعود لبيته. بل هناك من أجبر على قضاء ليلته في العراء.
و حيث تحول هذا الاضراب الى إضراب مفتوح بهدف ابتزاز الحكومة و حملها على الخضوع الى مطالب المضربين المشطة.
و حيث تواصل الجامعة العامة للنقل استهتارها بعلوية القانون و مصلحة المواطن، فقررت يوم 14 جانفي مواصلة هذا الإضراب المفتوح الى حين استجابة الحكومة لطلباتها.

و حيث أن حالة من الغضب والاحتقان تسود مستعملي النقل العمومي خاصة في العاصمة وبعض المدن الداخلية مع تواصل الاضراب الفجئي الذي يشنه اعوان شركة نقل تونس وعدد من الشركات الجهوية للنقل منذ بعد ظهر امس.
و حيث لم تكتف الجامعة العامة للنقل بكل ذلك بل عمدت بتاريخ 14 جانفي الى إقرار إضراب عام إضافي لأعوان شركات النقل البري بكامل جهات البلاد في 19 من الشهر الجاري .
و حيث يرغب العارضون الى في تتبع المشتكى بهم ممن أجرم في حق المواطن و التلميذ و الفقير و المرأة و الفتاة و المعاق و حرمهم من التمتع بأحد أهم المرافق العمومية (النقل).

و حيث ينص الفصل 388 من مجلة الشغل على أنه: " عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثــــة أشهـــــر وثمانية أشهـر وبخطية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار."
و حيث اقتصى الفصل 107 من المجلة الجنائية أن: " الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين."
و حيث نص الفصل 136 من نفس المجلة: " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه."
و حيث يكون المشتكى بهم تبعا لذلك و تأسيسا على ما تقدم مرتكبين لجرائم خوض إضراب غير شرعي و الصد عن العمل و تعطيل حرية الخدمة و الاعتصاب المتقارر عليه بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين و تعطيل خدمة عمومية.
و حيث لا يخفى على الجناب ما تشكله هذه الافعال القبيحة غير المسؤولة من استهتار بعلوية القانون و مصلحة الملايين من مستعملي النقل العمومي و تعطيل للمرفق العمومي و إضرارا بمصالح الناس.
و حيث يلتمس المنوبون من الجناب التفضل باستعمال صلاحياتكم الممنوحة اليكم بموجب الفقرة الخامسة من الفصل 388 من مجلة الشغل الذي ينص على أن الإجراءات المتبعة لردع الإضراب غير الشرعي هي نفس الإجراءات المتبعة عند التلبس بالجريمة، و الإذن تأسيسا على ما تقدم باستعمال القوة العامة لإيقاف من يستحق الإيقاف و إحالته على العدالة لنيل جزائه و ذلك لخطورة الإفعال المنسوبة إليهم و التي لا تحتمل التأجيل و التراخي.
لذا و لكل هذه الأسباب

فالرجاء من الجناب التفضل بالإذن بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكى بهم و كل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم القيام بإضراب غير شرعي المنصوص عليهما بالفصل 388 من مجلة الشغل و تعطيل حرية الخدمة،(الفصل 136 م.ج) و الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة و المنصوص عليه بالفصل 107 من المجلة الجنائية.
و للجناب سديد النظر

أحمد بن حسانة
منعم التركي
عماد سعايدية

Comments

23 de 23 commentaires pour l'article 98234

Belfahem (Tunisia) |Vendredi 16 Janvier 2015 à 09:35

من حق المواطنين ملاحقتهم قانونيا والمطالبة بالتعويضات لمن لحقهم ضرر مادي ومعنوي طيلة أيام ألأضراب وان يسلط القضاء العقوبات الرادعة والمناسبة لهذه المجموعة الفوضاوية المدمرة للأقتصاد ولمصالح المواطنين .يجب حل هذه النقابات التي أثبتت انها لا يهما مصلحة البلاد ولا تخدم ذلك .

Alerter

Hindir (Tunisia) |Jeudi 15 Janvier 2015 à 18:40

La faiblesse des gouvernements successifs depuis le 14 janvier 2011 et l'absence de la notion d'Etat ont ecouragé multitude de gens et d'organisations à imposer leurs règles meme si ces règles sont hors la loi. la constitution que tout le monde acclame et considère comme inégalable est bafouée depuis sa naissance(bien que je considère personnellement comme mort-né). les solutions ne satisfont dans chaque cas qu'une infime partie de la
population (le mot citoyen ne peut s'appliquer actuellement aux individus tunisiens).
réveillez_vous les pauvres et les démunis! il est temps pour vous de faire votre propre révolution et de déclarer le 14 janvier de chaque année "jour de deuil national".

Kairouan (Qatar) |Jeudi 15 Janvier 2015 à 16:49

لن يكون هناك إستقرارا أمنيا ولا نهوضا إقتصاديا ولا تنمية بدون حلّ جميع النقابات الأمنية والوقوف ضد تغول الأتحاد وتخليص النقابات المهنية من قبضة اليسار الستاليني الفاشي الذي يرتهن الأتحاد لتنفيذ أجندات سياسية للضغط على الحكومة وأول حل عاجل هو إبطال العمل بالإقتطاع المباشر من الرواتب الموظفين في الوظائف العمومية لفائدة الإتحاد
لحرية لسجين الرأي المناضل ياسين العياري إبن شهيد الجيش الوطني العقيد الطاهر العياري

Gayour (Tunisia) |Jeudi 15 Janvier 2015 à 15:40

Bravo ;on est solidaire avec les citoyens qui ont deposé cette plainte;la justice tranchera,les chauffeurs de transtu ont laisser couler leur société en laissant les passagers resquiller sans payer leur tickets;ils veulent une prime de rendement;laquelle? .la société cumule un deficit de 450 millions de dinars,ils doivent se taire pour sauver la société,mais ils enfoncent le clou en semant l' arrêt du pays,ils doivent être sanctionnés, en plus
pour avoir refusé la réquisition du ministère,un grand bravo au gouvernement de ne pas céder au chantage quelque soit le prix;il faut appliquer la loi.