Roxboro Canada @

يا أخ هل قاعد تفهم أش إتقول
وإلا تحكي على بلاد أخري
علي خاطر كل إبلاد عندها إرجالها

تونس ، 21 ديسمبر 2014 ، الساعة السادسة مساء : قرار إسقاط مناخ الحريات و الديمقراطية ! ؟ تونس إلى أين ؟

المراقب لسير الأحداث منذ مساء 21 ديسمبر 2014 لا يمكن أن يقول أن "دولة البوليس عائدة على قدم و ساق ، و بسرعة لا مثيل لها " : نحن في دولة يحكمها البوليس ، في آن واحد (رجل أمن ، قضاء ، و صاحب القرار ) (شرطي ، قاضي ، سياسي )، تلك هي الدكتاتورية بامتياز.
هل قطعت تونس ما بعد 21 ديسمبر 2014 ،مع الديمقراطية و مع المؤسسات الدستورية ؟
هذا سؤال نسأله للشعب بمختلف فيأته.
نسأله إلى نقابة المحامين ، إلى هيئة حقوق الانسان ، إلى الطبقة المتوسطة التي ساندت ثورة الشباب ، إلى شباب الثورة .
هذا سؤل لا نسأله للتاريخ ، ليجيبنا بعد عقود ، و يعطينا أدلة دامغة ، كعادته .
هذا سؤل بسأله للانسان الذي يعيش اللحظة المتحركة .
هل وقفت عقارب الساعة في تونس بعد السادسة مساء يوم 21 ديسمبر 2014 ؟
نتمنى إجابة سريعة من الطبقة المتوسطة ، من شباب الثورة ، من الأساتذة و المعلمين ، من المحامين و الأطباء ، من عمال المصانع ، من عمال الحقول .
الأحزاب السياسية و الرباعي الراعي للحوار تكفلوا بان تصل تونس إلى إنتخابات 21 ديسمبر . و أنتم بماذا تتكفلوا؟
باستمرار الديمقراطية ، و التاسيس لثقافة العمل و المساهمة أم بوضع حد لمناخ الحريات ، و بالانسحاب لترك الطريق لعودة الدكتاتورية ؟
إذا أسقطم يوم 17 ديسمبر 2010 حائط الخوف ، أسقطوا اليوم حائط التردد ؟

العياشي الهمامي: اصبحنا دولة افريقية متخلفة فيها ظباط الأمن يحكمو

البلاد تشهد هذة الأيام تراجعات وانحرافات حقيقية عن المسار الديمقراطي نرجوا أن تكون كبوة فارس وليست نكبة. الآمال بمستقل افضل يجب أن تبقى حية تدفعنا للصمود أمام الهزات الإرتدادية مهما كانت قوتها.

اعترض الشرطة العسكرية على هيئة الحقيقة و الكرامة .

هذا الانقلاب الثاني قبل تسلم السبسي للحكم :
1- الانقلاب السياسي الأول : تزوير الانتخابات ، بكثير من الطرق ،
2- الانقلاب الدستوري الأول : رفض تسليم الأرشيف ،
و التوصيات آتية من نفس المنبع .
على الحقوقيين و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية التصدي لهكذا انقلاب ، قبل أن يفتك الشعب المعركة ، و يحصل ما يحصل .
تونس يجب أن تحافظ على ديمقراطيتها ، و على توجهها الاصلاحي ، و إلا فان هناك نموذج فوضى سيفرض نفسه على الساحة و هذا ليس في مصلحة الثورة، و لا في مصلحة إرادة القطع مع آليات العهد البائد.
الشرطة العسكرية، و أجهزة المخابرات لها دور غير هذا الدور.
نحن نتمنى أن تكون أجهزة مخابراتنا على استعداد دائم من أجل استباق أي تهديد للأمن القومي و لأمن المواطن.
تونس فوق الجميع ، و تونس تحمي الجميع ، و العدالة الانتقالية ليست إنتقام و لا تصفيات حسابات . فكل انجازاتنا الدستورية ما بعد الثورة يجب أن ندعمها و نرتقي بها إلى الأمثل .

أتمنى أن تراجع الشرطة العسكرية دورها .
جزء كبير من أمننا المتكامل و المستدام في إطلاع هيئة الحقيقة و الكرامة على ذلك الأرشيف ، الذي هو ملك المجتمع (دولة و شعب ) .
النظام السياسي هو جزء من تاريخ ، و ليس هو التاريخ ، فلابد من هيئة مسؤولة مدسترة من الإطلاع عليه ، لوضع النقاط على الأحرف ، فتنشأ لدى حكمنا ثقافة العدل و ثقافة المحاسبة .
أسرار الدولة لا تنشر ، و إنما الخلط بين أسرار الحزب الحاكم و أسرار الدولة لعقود هو الذي أهلك الحرث و النسل . و في تونس قامت ثورة، و أسسنا لنظام جمهوري، يجب أن نفهم هذا. أسرار النظام السياسي الذي أسس له حزب متفرد بالسلطة لعقود و جعله أسرار، أو حتى حزب ديمقراطي يتبادل السلطة بطريقة سلمية قام بهذا الخطاء في المفاهيم، ليس "لا يرقوا إلى أسرار دولة، و إنما هو خلط بين أسرار الدولة و أسرار الحزب ، و هذا أمر خطير جدا ، و عاهة من عاهات التاريخ ،
يفسد أمر الشعوب و المجتمعات .
مسبقا شكرا لأبناء الشرطة العسكرية، و نطلب منهم الانصياع للأمر الدستوري.
تحية إلى أبناء جيشنا و أمننا.