فضيحة ومآمرة وانقلاب على القوانين والمتورطين الأساسيين هو النظام القديم الجديد المتمثل في النداء. هذا مو التغول الذي يخشاه الجميع. مبروك علينا عودة حكم البوليس.

كل من تربّى في أحصان المخلوع لا يمكن أن يستسيغ الديمقراطية

اعترض الشرطة العسكرية على هيئة الحقيقة و الكرامة .

هذا الإنقلاب الثاني قبل تسلم السبسي للحكم :
1- الإنقلاب السياسي الأول : تزوير الانتخابات ، بكثير من الطرق ،
2- الإنقلاب الدستوري الأول : رفض تسليم الأرشيف ،
و التوصيات آتية من نفس المنبع .
على الحقوقيين و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية التصدي لهكذا إنقلاب ، قبل أن يفتك الشعب المعركة ، و يحصل ما يحصل .
تونس يجب أن تحافض على ديمقراطيتها ، و على توجهها الاصلاحي ، و إلا فان هناك نموجذ فوضى سيفرض نفسه على الساحة و هذا ليس في مصلحة الثورة، و لا في مصلحة إرادة القطع مع آليات العهد البائد.
الشرطة العسكرية ، و أجهزة المخابرات لها دور غير هذا الدور .
نحن نتمنى أن تكون أجهزة مخابراتنا على إستعداد دائم من أجل استباقية أي تهديد للأمن القومي و لأمن المواطن .
تونس فوق الجميع ، و تونس تحمي الجميع ، و العدالة الانتقالية ليست إنتقام و لا تصفيات حسابات . فكل انجازاتنا الدستورية ما بعد الثورة يجب أن ندعمها و نرتقي بها إلى الأمثل .

اتمنى أن تراجع الشرطة العسكرية دورها .
جزء كبير من أمننا المتكامل و المستدام في إطلاع هيئة الحقيقة و الكرامة على ذلك الأرشيف ، الذي هو ملك المجتمع (دولة و شعب ) .
النظام السياسي هو جزء من تاريخ ، و ليس هو التاريخ ، فلابد من هيئة مسؤولة مدسترة من الإطلاع عليه ، لوضع النقاط على الأحرف ، فتى تنشأ لدى حكمنا ثقافة العدل و ثقافة المحاسبة .
أسرار الدولة لا تنشر ، و انما الخلط بين أسرار الحزب الحاكم و أسرار الدولة لعقود هو الذي أهلك الحرث و النسل . و في تونس قامت ثورة ، و أسسنا لنظام جمهوري ، يجب أن نفهم هذا .
تحية إلى أبناء جيشنا و أمننا .