قضت هيئة مراقبة دستورية القوانين اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 بعدم دستورية الفصول الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015 (وهى 11 و12 و13 و28 )، بعد أن قبلت طعون رئيس الجمهورية المؤقت أصلا وشكلا، على أن يتم إرسال قرار الهيئة إلى مجلس نواب الشعب مساء اليوم.

وأكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب سليم بسباس لموزاييك أن الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفى 2015.