بعد الاطّلاع على القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وخاصّة الفصلين 3 و57 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعي والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصل 45 منه.

حيث عاين مجلس الهيئة أنّ برنامج “الكلمة للصندوق” الذي بثّته قناة حنبعل بتاريخ 21 أكتوبر 2014 على الساعة التاسعة مساء وهو من إعداد وتقديم الصحفيّ محمّد ياسين حسن، تضمّن مباشرة إثر تقديم البرنامج والضيوف، بثّا لومضة إشهاريّة قدّمها المنشّط على أنّها تقرير يتعلّق بحوصلة لما حدث بتونس منذ ثلاث سنوات وبما وصلت إليه تونس في صور. وتضمّن التقرير بثّا لصور رافقها صوت رجاليّ ورد على لسانه “كنت بوهرتي العباد تهابني وتعرف قيمتي صنعت أوّل دستور وما طبّقناه أوّل من عطا للمرا كارها أما كلّو كلام ونسيناه اللي يحرق واللي يوسّخ واللي يسرق ومتاع هذا عند هذيّة وتغرس فينا العنف والهمجيّة لوين ماشين قداش مازلنا باش نضيعو سنين أنا ما عادش ساكتة واناديكم باش تعلّيو الصوت”، وتمّ في آخر الومضة بثّ عبارة “لا للفوضى” وعبارة “نعم لهيبة الدولة”، تلاها بثّ لشعار حركة نداء تونس. ومباشرة بعد هذه الومضة كان تعقيب المنشّط كالتالي “هذي تونس في صور بعد تقريب ثلاثه سنين وعشره أشهر”.

وحيث يعدّ ما ورد بالبرنامج سالف الذكر من قبيل الإشهار السياسيّ الذي عرفّه القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج سالف الذكر إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما تمثّل الاخلالات سالفة الذكر مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء التي تقتضي أنّه “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

ولهذه الأسباب

وعملا بأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ تسليط خطيّة على قناة حنبعل في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار لمخالفتها أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 التي تحجّر الإشهار السياسيّ في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابيّة.