---

---

واثارت الفقرة الثالثة من الفصل 32 نقاشا حول "قبول أو رفض استثناء المحامين من العقاب المسلط على كل من يمتنع ولو خاضعا للسر المهني عن اشعار السلط ذات النظر فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات او ارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بها القانون او احتمال ارتكابها".

وقد تم إسقاط هذا الفصل 32 الذي لم يحظ بالتصويت لفائدته إلا من قبل98 نائبا إلى جانب الفصل 33 الذي لم يكن أوفر حظا من سابقه، حيث تحصل على 102 صوتا بعد ان انتقد عدد من النواب ومن بينهم الحبيب خذر التنصيص فيه على المساواة في العقوبة بين من اخل بالشهادة ومن زورها في الجرائم الارهابية والتي تتمثل في رالسجن من 3 الى 6 اشهر وبخطية مالية من 100 دينار الى 1200 دينار.

وانتقد النواب طريقة المصادقة على هذا القانون الهام حيث اشار النائب صالح شعيب الى ضعف الحضور وأن العودة للتصويت على الحضور عند كل فصل يعكس عدم انضباط العديد من النواب وعدم احترامهم وعدم ايلائهم هذا القانون الاهمية التي يكتسيها.

وقال النائب ضمير المناعي "إن طريقة التصويت لا تنبئ بخير" وأن المواصلة في هذا المنوال لن يفضي إلى المصادقة على مشروع القانون المعروض مقترحا العودة إلى لجنة التوافقات للتسريع في نسق المصادقة على القانون والتركيز في الأثناء على العمل على مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية تكتسي اهمية كبرى حسب تقديره على غرار قانوني الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

ودعا الفاضل موسى المحتفظين بأصواتهم إلى تبرير مواقفهم "خاصة وأن العديد من الفصول واضحة جدا وتخدم الصالح العام" وفق تقديره معتبرا أن "هذه الفصول التي تتساقط تثير الشكوك وأن من يريد اسقاطها لا يرغب في مقاومة الارهاب" وداعيا الى عقد اجتماع فوري لمكتب المجلس لايجاد حلول لهذا التعطيل.

وأرجعت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين سقوط العديد من الفصول إلى غياب الوضوح في ما يتعلق بتفاصيل هامة لا بد من إيضاحها للنواب حتى يكونوا على بينة مما يصوتون عليه ، في حين برر النائب الثاني لرئيس المجلس هذا التعطيل بنسبة الحضور الضعيفة للنواب.

ورفعت الجلسة في حدود الساعة 12و45 دقيقة على ان تستأنف في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر

المصدر وات